ذبیحالله سلمانی درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی که تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» مطرح شد، از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه گرفت و در نهایت مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد.
وی ادامه داد: مجدداً ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه وارد شد و سه ایراد اساسی به آن گرفته شد. نخستین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه مجلس با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری بود. بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری چه میگوید؟ میگوید هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصتها انجام شود. اگر این نیروهای شرکتی را بیاورید و تبدیل کنید، قرارداد کار معین ببندید و مستخدم دولت کنید، این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکردهاند و عدالت استخدامی در اینجا زیر سؤال میرود. …
