ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه، درباره موضوع نیروهای شرکتی و طرح تبدیل وضعیت آنان اظهار کرد: موضوع نیروهای شرکتی که بهعنوان طرح کارکنان دولت مطرح بود، از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید. وی با بیان اینکه شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه وارد کرد، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد که مجدداً در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراداتی مواجه شد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به این مصوبه وارد کرد؛ نخستین ایراد، مغایرت مصوبه مجلس با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری بود. این بند بر این موضوع تأکید دارد که هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصتها انجام شود. سلمانی افزود: اگر نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم، قرارداد کار معین با آنها ببندیم و در دولت به کار گرفته شوند، در حالی که این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکردهاند، عدالت استخدامی زیر سؤال میرود. وی دومین ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را مربوط به بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری عنوان کرد و گفت: این بند بر چابکسازی، متناسبسازی ساختار و اندازه دولت تأکید دارد. زمانی که حدود ۷۰۰ هزار نفر که در سامانه «سایر» ثبت شدهاند، به کارکنان دولت اضافه شوند، عملاً چابکسازی انجام نشده و برخلاف سیاستهای مربوط به چابکسازی و متناسبسازی اندازه دولت، تعداد کارکنان دولت افزایش پیدا میکند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سومین ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه با بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بود. این بند بر صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور از مسیر متناسبسازی و چابکسازی ساختار و حذف هزینههای زائد تأکید دارد. سلمانی ادامه داد: در جلساتی که داشتیم، سازمان برنامه و بودجه بار مالی این موضوع را حدود ۱۸۵ همت در سال برآورد کرده بود. ممکن است هزینه نیروی انسانی بخش عمده این رقم نباشد، اما هزینه تجهیزات مطرح است. برای مثال، شرکتی که برای …
