باز هم بازنگشتن ارزهای صادراتی به تیتر خبرها تبدیل شده است و در این میان، مسئولین دولتی برای علتیابی این امر به یکی از چالشهای موجود در حوزه تجارت، اشاره دارند.
به گزارش روز نو در چند روز گذشته اعلام شد که ۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته است و معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، در این خصوص اظهار کرد که ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شدهاند. سید عبدالمجید اجتهادی افزود: «هدف اشخاص در استفاده از این کارتها، فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.».
اما بازنگشتن ارزهای صادراتی تنها مربوط به کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و اجارهای نیست بلکه یکی از معضلات جدی نظام حکمرانی کشور است که ذهن کارشناسان و صاحبنظران را به خود، مشغول کرده است. در گزارش امروز «توسعه ایرانی» به این چالش پرداخته شده است.
رشد ۹ میلیارد دلاری تعهدات ارزی ایفا نشده صادرکنندگان
همانطور که اشاره شد، بازنگشتن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی، پدیده نوظهوری نیست و این پدیده با تشدید تحریمها از سال ۱۳۹۷، شدیدتر هم شد. یکی از علل مطرح شده، فاصله میان نرخ دلار بازار آزاد با دلار رسمی است که باعث میشود انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز، کاهش پیدا کند. دولت نیز در دیماه ۱۴۰۴ نرخ رسمی دلار را افزایش داد و نرخ جدید «مرکز مبادله طلا و ارز» را مبنا قرار داد با این ادعا که این سیاست میتواند منجر به بازگشت هرچه بیشتر ارزهای صادراتی شود، اما چنین نشد و آخرین بررسیها از رشد ۹ میلیارد دلاری تعهدات ارزی ایفا نشده صادرکنندگان تا تیر ۱۴۰۵ حکایت دارد.
این بررسیها نشان میدهد که حجم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که تاکنون به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته، تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۷۲.۴ میلیارد یورو رسیده و میزان تعهدات ارزی سررسیدنشده و ایفا نشده حدود ۴ میلیارد یورو افزایش یافته است. بر این اساس، تنها در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۴ میلیارد یورو تعهد ارزی سررسیدشده توسط صادرکنندگان ایفا نشده است که بیش از ۵ میلیارد دلار برآورد میشود. البته باید توجه داشت که افزون بر این رقم، حدود …
