او افزود: دولت با ورود به عرصه بنگاهداری و تبدیل سازمان تأمین اجتماعی به حیاطخلوت خود، بدهیهای سنگینی را به این مجموعه تحمیل کرده است؛ بهگونهای که امروز نه توان بازپرداخت دیون خود را دارد و نه امکان بازگرداندن منابعی را که از صندوق تأمین اجتماعی برداشت کرده است.
توفیقی ادامه داد: ریشه این روند به دوران تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازمیگردد؛ زمانی که سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بهزیستی زیرمجموعه وزارت کار قرار گرفتند.
او این تصمیم را از اساس نادرست دانست و اظهار کرد: جای تعجب دارد که در آن زمان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این موضوع ایراد نگرفتند.
این فعال کارگری، با اشاره به تحمیل بار مالی صندوقهای مختلف بر سازمان تأمین اجتماعی گفت: دولت برای جلوگیری از بروز بحران بیکاری، تعهدات متعددی برای خود ایجاد کرد و هزینه صندوقهایی مانند قالیبافان، زنان خانهدار، ذوبآهن و برخی صندوقهای دیگر را بر دوش تأمین اجتماعی گذاشت، اما بدهیهای ناشی از این تصمیمات را پرداخت نکرد و این دیون سالبهسال افزایش یافت.
رئیس پیشین کمیته مزد افزود: فارغ از گرایشهای سیاسی، دولتهای مختلف نیروهای نزدیک به خود را بدون توجه به تخصص و شایستگی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی منصوب کردند.
به گفته او، نتیجه این رویکرد آن بوده که مجموعههایی مانند شستا و تیپیکو که از بزرگترین هلدینگهای صنعتی و دارویی منطقه محسوب میشوند، بهجای سودآوری با مشکلات مدیریتی و زیاندهی مواجه شدهاند.
توفیقی در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر کسری ماهانه ۱۷ همتی برای پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: بهجای طرح سخنان ناامیدکننده و ایجاد نگرانی برای بازنشستگان، باید مطالبات سازمان از دولت پیگیری شود.
او اظهار کرد: برآوردهای مختلفی از میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مطرح میشود، اما حتی اگر رقم ۱۷ هزار همت را مبنا قرار دهیم، این میزان بدهی میتواند کسری ماهانه ۱۷ همتی سازمان را برای حدود هزار ماه جبران کند. ازاینرو، مطالبه اصلی باید وصول بدهیهای دولت باشد.
توفیقی افزود: بازنشستگان در دوران اشتغال حق بیمه خود را پرداخت کردهاند و اگر کارفرمایی در پرداخت حق بیمه تأخیر میکرد، مشمول جریمه میشد؛ بنابراین امروز بازنشستگان نباید نگران دریافت حقوق و مطالبات خود باشند، بلکه باید از مسئولان درباره سرنوشت منابع صندوق و علت پرداخت نشدن مطالبات معوق سؤال کنند.
این فعال کارگری با اشاره به تأخیر در پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت گفت: حتی بر مبنای آمارهای رسمی، تورم ماهانه بین ۵ تا ۷.۳ درصد اعلام شده و تداوم این وضعیت موجب کاهش قابلتوجه ارزش مطالبات بازنشستگان شده است.
به گفته او، مسئولان بهجای بیان مشکلات باید نسبت به احقاق حقوق مردم و وصول مطالبات سازمان اقدام کنند.
رئیس پیشین کمیته مزد شورای عالی کار همچنین با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایطی که مسئولان عمدتاً به تشریح مشکلات میپردازند و راهکارهای عملی ارائه نمیشود، طبیعی است که نگرانیها در جامعه افزایش یابد.
توفیقی در پاسخ به پرسشی درباره وعدههای دولت برای تسویه بدهیها گفت: تاکنون هیچ زمانبندی یا تعهد مشخصی از سوی دولت برای پرداخت بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نشده است.
او افزود: بر اساس اظهارات اخیر مسئولان سازمان، هنوز خبر مشخصی در این زمینه وجود ندارد و اعلام شده است در صورت تأمین اعتبار، جزئیات بعداً اطلاعرسانی خواهد شد.
