به گزارش روز نو از گره کور بیمه کارگران ساختمانی و بلاتکلیفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی گرفته تا وضعیت پرابهام شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) و شکاف عمیق مستمریها با خط فقر؛ سوالاتیست که در گفتوگو با مدیرعامل تامین اجتماعی مطرح شد.
بحران ۴۵ درصدی کسری بودجه در بیمه کارگران ساختمانی و سه راهکار روی میز
یکی از مسائل مهم و پرچالش کنونی که کارگران مکرراً با ما در میان میگذارند و جمعیت عظیمی از این قشر را نیز در بر میگیرد، موضوع بیمه کارگران ساختمانی است. با توجه به گستردگی کارگاههای ساختمانی در سراسر کشور و وجود حدود ۳۰۰ انجمن صنفی مرتبط در شهرهای مختلف، چه تدابیری برای بیمه این کارگران اندیشیده شده و در حال حاضر با چه چالشهایی در این زمینه مواجه هستید؟
در خصوص وضعیت کنونی بیمه کارگران ساختمانی باید توضیح دهم که سازوکار فعلی به این شکل است: به هنگام احداث هر ساختمان، درصدی (یا معادل درصدی) از هزینه صدور پروانه ساختمانی که توسط شهرداری صادر میگردد، دریافت و در یک حساب متمرکز تجمیع میشود. مقرر شده است که بیست/ بیستوهفتم (۲۰/۲۷) از این مبلغ بابت هزینه حق بیمه هر نفر برداشت شود که این رقم در واقع «سهم کارفرمایی» را تشکیل میدهد و هفت بیستوهفتم (۷/۲۷) باقیمانده را نیز باید خود کارگر پرداخت کند.
مشکل اساسی این است که به دلیل پایین بودن این مبالغ پرداختی، در حال حاضر منابع ما برای تامین بیمه حدود ۵۷۰ تا ۵۸۰ هزار نفری که تحت پوشش هستند، با ۴۵ درصد کسری مواجه است. به عبارت دیگر، کل مبلغی که سازمان از محل ساختوسازها در سراسر کشور دریافت میکند، تنها کمی بیشتر از نصف منابع مورد نیاز برای تامین حق بیمه سهم کارفرمایی این ۵۷۰ تا ۵۸۰ هزار نفر فعلی را پوشش میدهد و مابقی آن کسری است؛ بنابراین ما ناگزیر به یافتن یک راهکار عملی هستیم.
از سوی دیگر، قانونگذار در قانون تصریح کرده است که سازمان تامین اجتماعی تنها به میزانی که از محل پروانههای ساختمانی درآمد کسب میکند و میتواند سهم بیست و بیستوهفتم را تامین نماید، مجاز به بیمه کردن کارگران ساختمانی است و تراز این بخش به هیچ وجه نباید منفی شود. این بدان معناست که ما همین الان نیز از قانون تخطی کردهایم؛ اما از آنجا که پس از منفی شدن تراز، قانون تغییر کرد و احکام سختگیرانهتری در آن وضع شد، اگر در حال حاضر فرد جدیدی را بیمه کنیم، صراحتاً مرتکب خلاف قانون شدهایم.
برای حل مشکل این ۴۵ درصد کسری، چند راهکار وجود دارد:
نخست آنکه حجم ساختوساز در کشور باید بسیار بیشتر شود و تقریباً به نزدیک دو برابر برسد تا نهایتاً این صندوق از حالت منفی خارج گردد (البته در این شرایط نیز تراز مثبت نخواهد شد، بلکه تنها از حالت منفی در میآید)؛ بنابراین این راهکار به تنهایی و به صورت کامل مسئله ما را حل نمیکند و تنها در صورتی که ساختوساز رونق گرفته و به اوج خود برسد، بخشی از مشکل برطرف خواهد شد.
راهکار دوم این است که سهم پرداختی کارفرمایان افزایش یابد. ما در حال حاضر معادل ۲۷.۵ درصد از هزینه صدور پروانه ساختمانی را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما دریافت کرده و به حساب مربوطه واریز میکنیم. واقعیت این است که امکان دریافت مبلغی بیش از این ۲۷.۵ درصد اساساً وجود ندارد و غیرممکن است. صنعت ساختمان کشش چنین افزایشی را ندارد، فشار مضاعفی به بخش ساختوساز وارد میشود و در نهایت هیچ مرجعی نیز چنین افزایشی را برای ما تصویب نخواهد کرد؛ چرا که مستقیماً به روند ساختوساز لطمه وارد میکند. در حال حاضر نیز بهای تمام شده ساختمان به اندازه کافی بالاست و زمینهای برای افزایش آن وجود ندارد.
راهکار سوم این است که مشابه رویهای که برای رانندگان و بسیاری از اصناف دیگر (حدود ۳۳ یا ۳۴ صنف) اعمال میشود، عمل کنیم. در این اصناف، حق بیمه ۲۷ درصدی به صورت مساوی (۱۳.۵ درصد سهم کارفرما یا دولت و ۱۳.۵ درصد سهم کارگر) پرداخت میگردد. با اجرای این مدل، میتوانیم تراز منفی را کاهش دهیم؛ هرچند با این روش نیز تراز ما مثبت نمیشود، اما با کاهش تراز منفی، امکان جذب و بیمه کردن افراد جدید فراهم میگردد.
در کارگروه ملی بیمه کارگران ساختمانی که برای ساماندهی به همین موضوع با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دستگاههای متولی تشکیل دادهایم، مقرر شد که با فرض بهبود وضعیت ساختوساز در آینده و همچنین با ایجاد تعادل میان حق بیمه سهم کارگر و سهم کارفرما، به صورت تدریجی و اختیاری به سمتی حرکت کنیم که نسبت پرداختها به جای مدل فعلی، به مدل «۱۳.۵ و ۱۳.۵ درصد» تغییر یابد. با این روش میتوانیم کسری را کاهش داده و به عنوان مثال، ۵۰۰ هزار نفر متقاضی جدید را جذب و بیمه کنیم؛ به ویژه آنکه غالب افراد حاضر در صف انتظار، کارگران واقعی این بخش هستند؛ بنابراین احتمالاً در سال جاری با اخذ مصوبات لازم، به سمتی حرکت خواهیم کرد که این موضوع را به صورت اختیاری و با همان نرخ بینابینی (۵۰-۵۰) برای کسانی که تمایل دارند، به طور موقت حل کنیم تا در نهایت قانون به صورت اساسی اصلاح گردد.
