موسی خلیلالهی در رابطه با جزئیات رسیدگی به پرونده سه شرکت فروش خودرو در استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: متهم شرکت ممتاز ایرانیان با هزار و ۸۹۶ شاکی، با صدور قرار وثیقه ۱۲ هزار میلیارد ریالی و نظارت روزانه، نسبت به جلب رضایت هزار و ۳۷۰ نفر از شکات اقدام کرده و در حال پرداخت مطالبات ۵۲۶ شاکی است و حداکثر تا دو ماه آینده رضایت تمام شاکیان حاصل خواهد شد.
وی افزود: از ده متهم شرکت اعیان تجارت با ۵ هزار و ۸۰۰ شاکی، ۷ نفر با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرند و برای ۳ نفر قرار وثیقه صادر شده است و این شرکت با سه روش فروش نقدی خودروهای سنگین و سبک به قیمت بازار، فروش اقساطی خودرو به صورت انبوه و زیر قیمت بازار و سپردهپذیری و سوددهی به مشتری عمل میکرد که خلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی است، زیرا انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن صرفاً با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر است.
رئیسکل دادگستری استان ادامه داد: متهم اصلی شرکت «مارال تجارت» با ۶ هزار شاکی با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرد و تاکنون ۶ همت از اموال وی شناسایی شده و شناسایی باقی اموال ادامه دارد. اقدامات این شرکت خلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی بوده و حق واسپاری (لیزینگ) نداشت و با روشهای فروش نقدی به قیمت بازار، پیش فروش به قیمت کمتر از قیمت بازار و قراردادهای متعدد سپرده پذیری با مالباختگان عمل میکرد.
خلیل الهی ضمن تشکر از دادستان مرکز استان و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، از مجموعه نیروی انتظامی و اداره اطلاعات استان به جهت همکاری و هماهنگی با دادسرای تبریز در راستای کشف جرم و حفظ نظم و امنیت قدردانی کرده و گفت: هر سه پرونده در مرحله کارشناسی هستند و تلاش بر این است هر آن چه در توان دستگاه قضایی است در جهت حفظ حقوق مالباختگان و استرداد مبالغ پرداختی انجام شود. قضات رسیدگی کننده به پرونده، شبانه روز در حال بررسی و رسیدگی به پرونده هستند و تلاش میشود در حداقل زمان ممکن و با رعایت قوانین و مقررات، رأی پرونده صادر شود.
وی با اعلام احترام به دغدغه مالباختگان و درک حال و احوال شاکیان پرونده، تصریح کرد: اغلب شاکیان از قشر زحمتکش رانندگان کامیونها و کشندهها هستند و برخی از این رانندگان تمام دارایی خود را از دست دادهاند …
