چندین منبع نظامی اوکراینی به این روزنامه گفتهاند که پهپادهای بدون سرنشین بریتانیایی علیه اهداف صنعتی و نظامی، از جمله پالایشگاههای نفت در ولگوگراد و یاروسلاول، به کار گرفته شدهاند.
سفارت روسیه روز دوشنبه در واکنش به این گزارش گفت که «لندن عمداً گزینه تشدید بحران اوکراین را انتخاب کرده است، در حالی که بهطور ریاکارانه مدعی تمایل به صلح است».
این سفارت در ادامه نوشت: بریتانیا با این اقدام بهعنوان همدست و شریک در ارتکاب جنایات خونین و حملات تروریستی توسط نئونازیهای اوکراینی عمل میکند؛ در حالی که میکوشد روسیه را مهار کرده و از طریق نیابت، حداکثر آسیب را به آن وارد کند.» این سفارت هشدار داد که «اقدامات لندن ناگزیر پیامدهایی در پی خواهد داشت که این کشور باید در قبال آنها پاسخگو باشد.
در پایان این بیانیه آمده است: هرچه مشارکت آن در درگیری عمیقتر شود و حمایت آن از ماشین تروریستی کییف افزایش یابد، بهایی که خواهد پرداخت نیز بیشتر خواهد بود.
بریتانیا از زمان تشدید درگیری در سال ۲۰۲۲، یکی از فعالترین حامیان نظامی کییف بوده است. لندن در ماه ژوئن متعهد شد تا پایان سال ۱۵۰ هزار پهپاد در اختیار اوکراین قرار دهد و پیشتر نیز موشکهای کروز دوربرد استورم شدو را تأمین کرده است؛ موشکهایی که برای حمله به اهدافی در داخل روسیه نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند. چندین مرکز تولید پهپاد مرتبط با اوکراین نیز در خاک بریتانیا فعالیت میکنند.
کییف در ماههای اخیر حملات دوربرد خود را بهشدت افزایش داده و هر بار صدها پهپاد را به سوی خاک روسیه پرتاب کرده است. مسکو میگوید این حملات بهطور فزایندهای زیرساختهای انرژی، مناطق مسکونی و دیگر اماکن غیرنظامی را هدف قرار داده و دهها غیرنظامی، از جمله کودکان، کشته یا زخمی شدهاند.
روسیه در واکنش، حملات موشکی و پهپادی خود را علیه تأسیسات نظامی-صنعتی اوکراین، مراکز لجستیکی و زیرساختهای پشتیبان نیروهای مسلح این کشور افزایش داده است.
مسکو بارها استدلال کرده است که ارسال تسلیحات غربی، اشتراکگذاری اطلاعات و کمک در تعیین اهداف، کشورهای عضو ناتو را به مشارکتکنندگان مستقیم در این درگیری تبدیل میکند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هفته گذشته هشدار داد که روسیه به اتخاذ «روشهای بسیار سختگیرانهتر برای نابود کردن هر چیزی که به غرب امکان میدهد ماشین جنگی کییف را تغذیه کند» ادامه خواهد داد.
مقامهای روس همچنین هشدار دادهاند که مراکز تولید تسلیحات مرتبط با اوکراین که در نقاط مختلف اروپا پراکندهاند، ممکن است اهداف نظامی مشروع تلقی شوند.
