سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، نماینده مردم هرمزگان و عضو هیئترئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با انتقاد از ادامه ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی، خواستار بازنگری در این سیاست و استفاده بیشتر از ظرفیت مبادلات رسمی مرزی شد.
وی با اشاره به پیامدهای ممنوعیت قانونی واردات اظهار کرد: این محدودیت نهتنها نتوانسته اهداف موردنظر در حمایت از تولید داخلی را بهطور کامل محقق کند، بلکه به افزایش قیمت کالاها، گسترش قاچاق و کاهش درآمدهای گمرکی دولت منجر شده است.
هاشمی نخلابراهیمی تأکید کرد: «ممنوعیت قانونی واردات، مسیر قاچاق کالا را هموار کرد و سود آن به جیب قاچاقچیان رفت.»
این نماینده مجلس معتقد است در شرایطی که بخشی از تقاضای بازار از طریق واردات غیررسمی تأمین میشود، ایجاد مسیرهای قانونی برای واردات میتواند ضمن ساماندهی بازار، از فعالیتهای قاچاق نیز بکاهد.
وی افزود در صورت مجاز شدن بخشی از واردات لوازم خانگی از مسیرهای رسمی، مبادلات مرزی میتواند جایگزین بخش قابل توجهی از فعالیتهای غیررسمی شود و دولت نیز به جای از دست دادن درآمدهای ناشی از ورود کالا، از محل تعرفهها و حقوق گمرکی درآمد پایدار کسب کند.
هاشمی نخلابراهیمی همچنین بر ضرورت توجه به شرایط معیشتی ساکنان مناطق مرزی تأکید کرد و گفت پیگیریهایی برای تأمین بخشی از نیاز بازار از طریق ملوانی، تهلنجی، کولبری و سایر شیوههای رسمی مبادلات مرزی در حال انجام است.
به گفته وی، ساماندهی این مسیرها میتواند علاوه بر کاهش قاچاق، به تقویت اشتغال و معیشت ساکنان مناطق جنوبی و مرزی نیز کمک کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سالهای گذشته با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعمال شده است؛ با این حال، منتقدان این سیاست معتقدند تداوم محدودیتها بدون ایجاد سازوکار مؤثر برای تأمین نیاز بازار، میتواند به افزایش قیمت و گسترش فعالیتهای غیررسمی منجر شود.
هاشمی نخلابراهیمی تأکید دارد بازنگری در سیاست واردات و تقویت مسیرهای رسمی تجارت مرزی میتواند همزمان به تنظیم بازار، افزایش درآمدهای دولت و کاهش انگیزه قاچاق کمک کند.
