بازار بنزین ایران طی سالهای گذشته با یک چالش ساختاری مواجه بوده است؛ از یک سو قیمت پایین سوخت و پرداخت یارانه سنگین، فشار هزینهای بر مصرفکنندگان را کاهش داده و از سوی دیگر، رشد مصرف، افزایش نیاز به تامین سوخت و فشار بر منابع انرژی کشور، ضرورت اصلاح این نظام را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، دولت در آذرماه ۱۴۰۴ طرح افزایش تدریجی قیمت بنزین را در قالب مصوبه سهنرخی اجرا کرد. محور اصلی این سیاست، افزایش ناگهانی قیمت نبود، بلکه حرکت مرحلهای برای اصلاح رفتار مصرفی و مدیریت تقاضای سوخت عنوان شد.
بر اساس رویکرد اعلامشده، سیاستگذار به دنبال یارانهزدایی تدریجی است؛ مدلی که در آن اصلاحات قیمتی با فاصله زمانی مشخص و گامهای قابل پیشبینی انجام میشود تا خانوارها و فعالان اقتصادی امکان سازگاری با شرایط جدید را داشته باشند. قیمتگذاری پیشبینیپذیر؛ فلسفه اصلی نرخ سوم
یکی از پایههای اصلی این طرح، ایجاد نظام خودتنظیمی پیشبینیپذیر است. در این مدل، افزایش قیمتها باید در مقاطع زمانی مشخص و با گامهای مشخص انجام شود تا مصرفکنندگان بتوانند تصمیمهای اقتصادی خود را بر اساس چشمانداز روشنتری تنظیم کنند.
سیاستگذار معتقد است اصلاح تدریجی قیمت انرژی نسبت به تغییرات ناگهانی، امکان مدیریت بهتر آثار اقتصادی و اجتماعی را فراهم میکند. به همین دلیل، در مصوبه جدید تلاش شده است ضمن حفظ سهمیههای یارانهای، مصرف مازاد با نرخ بالاتری مدیریت شود.
در کنار اصلاح قیمت، یکی دیگر از اهداف طرح، بهبود نظام سهمیهبندی است. بر این اساس، قرار است نظام فعلی سهمیه خودرو به سمت مدل کدملی–خودرو حرکت کند تا اطلاعات مالک، تعداد خودرو و الگوی مصرف نیز در تخصیص یارانه سوخت اثرگذار باشد. نرخ سوم بنزین ۵ هزار تومان تعیین شد
بر اساس جزئیات اجرایی مصوبه آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوم بنزین برای کارت اضطراری جایگاهها و خودروهایی که سهمیه یارانهای دریافت نمیکنند، ۵ هزار تومان به ازای هر لیتر تعیین شد.
در این چارچوب، ساختار سهنرخی بنزین به این شکل تعریف شد: سهمیه اول با قیمت ۱۵۰۰ تومان، سهمیه دوم با قیمت ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم با قیمت ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود.
هدف از تعیین نرخ سوم، مدیریت مصرف خارج از سهمیههای یارانهای و کاهش استفاده گسترده از کارت اضطراری …
