دانشگاه که قرار بود «اتاق فکر توسعه کشور» و پیشران صنعت، اقتصاد و جامعه باشد، این روزها خود با بحرانهای اولیه زیست اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. چنان که بعد از تأخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مسعود پزشکیان در نشست با رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور و پس از شنیدن گلایهها، بلافاصله با رئیس سازمان برنامه و بودجه تماس گرفته و این وضعیت را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار مدیریت عاجل شد. این وضعیت، اما تنها رونمایی از معلولی است که علتهای آن سالها در لایههای بودجهریزی و نگاههای ستادی نادیده گرفته شده است.
تصویر کشوری که اساتید و پژوهشگران برجسته آن برای تأمین ابتداییترین هزینههای زندگی و دریافت حقوق خود ناچارند که گلایه نزد عالیترین مقام اجرایی مملکت ببرند، چشماندازی تاریک از آینده علمی کشور ترسیم میکند. وقتی دولتها دانشگاه را نه به عنوان سرمایهگذاری دیربازده بلکه به عنوان یک هزینه جاری مصرفی میبینند، طبیعی است که نخستین ترکشهای کسری بودجه، به صورت تأخیر در پرداخت حقوق و تقلیل مزایای قانونی، پیکره آموزش عالی را نشانه رود. معمای افزایش حقوق و وعده سخنگو و واقعیتهای قانونی
این نابسامانی معیشتی در دانشگاهها درست در زمانی رخ میدهد که خبرهایی از مصوبات جدید ترمیم حقوق به گوش میرسد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنشی رسانهای اعلام کرده است که موضوع افزایش حقوق اعضای هیئت علمی از پایان سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است. با این حال، او صراحتاً اشاره میکند که وضعیت دانشگاهها در اجرای این مصوبه یکسان نیست و تحقق همهجانبه آن، نیازمند «اصلاح در قانون بودجه» است.
همین اما و اگرهای قانونی و ساختاری، تفاوت میان وعده روی کاغذ و شرایط واقعی را برجسته میکند. واقعیت این است که بحث درباره دریافتی اساتید معمولاً در رسانهها با سوءتفاهمهای فراوانی همراه میشود. آنچه تحت عنوان «افزایش ۷۵ درصدی حقوق» در محافل خبری مطرح شده، یک رقم ثابت و بدون قیدوشرط نیست. بر اساس توضیحات کارشناسان و مسئولان پژوهشی آموزش عالی، تنها بخش کوچکی از این فرمول (حدود ۱۵ درصد) به صورت قطعی و عمومی است و بخش عمده آن (۶۰ درصد) مشروط به ارزیابیهای دقیق عملکردی، رتبه علمی، سابقه و امتیازات پژوهشی …
