سیاستهای سهمیهای و مشروط در بازار خودرو، اینبار در حوزه واردات خارجنشینان، زمینه شکلگیری بازاری غیررسمی برای خریدوفروش «امتیاز واردات» را فراهم کرده است. بررسی آگهیهای منتشرشده در فضای مجازی نشان میدهد برخی ایرانیان دارای اقامت خارج از کشور البته با شراکت برخی از واردکنندگان رسمی بهصورت واسطه، امتیاز استفاده از ظرفیت واردات خودروی خود را به متقاضیان داخل کشور واگذار میکنند.
در این معاملات، ارقامی در محدوده ۲ تا ۳میلیارد تومان برای استفاده از این امتیاز مطرح میشود؛ رقمی که صرفا بابت استفاده از شرایط و نام فرد واجد شرایط پرداخت شده و هزینههای خرید خودرو، حمل، بیمه، حقوق ورودی و سایر هزینههای مرتبط جداگانه بر عهده متقاضی خواهد بود. به این ترتیب، امتیازی که قرار بود به افزایش عرضه خودرو کمک کند، پیش از آنکه خودرو وارد کشور شود، خود به یک دارایی قابلمعامله تبدیل شده است.
این اتفاق البته در بازار خودرو مسبوق به سابقه است و نمونههای مشابه آن را میتوان در سیاستهای مختلف تخصیص خودرو مشاهده کرد؛ از سهمیههای فروش خودروسازان به مادران و مشمولان طرح جوانی جمعیت گرفته تا سهمیه خودروهای فرسوده و برخی امتیازات مرتبط با واردات.
مساله اصلی در اینجا صرفا خریدوفروش غیررسمی یک امتیاز نیست؛ بلکه باید پرسید چرا اصولا چنین امتیازی ارزش اقتصادی پیدا میکند؟ پاسخ را میتوان در فاصله میان «تقاضا» و «دسترسی» جستوجو کرد. هر زمان سیاستگذار برای ورود یک کالا به بازار، محدودیتها و شروط متعددی تعیین کند، بخشی از متقاضیان به دلیل نداشتن شرایط قانونی از بازار کنار گذاشته میشوند. در چنین شرایطی، فردی که واجد شرط است، عملا صاحب یک ظرفیت کمیاب میشود؛ ظرفیتی که میتواند در بازار غیررسمی قیمت پیدا کند.
در چنین شرایطی، طبیعی است که بخشی از افرادی که واجد شرایط واردات هستند اما خود نیازی به خودرو ندارند، به فروش امتیاز خود ترغیب شوند. در طرف مقابل نیز متقاضیانی قرار دارند که حاضرند برای عبور از محدودیتهای واردات، چند میلیارد تومان صرف خرید این امتیاز کنند. در این میان، واسطهها نیز نقش خود را پیدا میکنند و میان دو طرف بازار قرار میگیرند.
. برای بررسی این موضوع، سری به پلتفرمهای آنلاین درج آگهی زدیم؛ آنچه در این پلتفرمها جلب توجه میکند، مواجهه با انبوهی از آگهیهایی است که با عنوانی مشابه، یعنی «فروش سهمیه واردات خودرو با اقامت دائم»، منتشر شده است.
نکته قابلتوجه در میان آگهیهایی که در چند ماه اخیر منتشر شده، گستردگی جغرافیایی کشورهایی است که امکان واردات از آنها وجود دارد. کشورهای مختلفی از جمله گرجستان، ترکیه، آلمان، آمریکا، کانادا، امارات، عمان، اوکراین و همچنین سایر کشورهای اروپایی.
همچنین تحلیل موقعیتهای ثبتشده یا محل جغرافیایی دقیق آگهیدهندگان در این پلتفرمها نشان میدهد که این سبک از معاملات و آگهیدهی، تنها محدود به کلانشهر تهران نیست، بلکه در شهرستانهای مختلف کشور ازجمله شیراز و اصفهان نیز به شکلی رایج مشاهده میشود.
در یکی از آگهیها، فردی که خود را ساکن امارات معرفی کرده بود، درباره سازوکار معامله گفته است: «تمام مراحل واردات از طریق شرکتهای قانونی که در حوزه واردات فعالیت میکنند، انجام میشود.»
در نمونهای دیگر، فردی که خود را مقیم عمان معرفی کرده، مبلغ فروش سهمیه واردات خود را دو میلیارد تومان اعلام کرده است. همچنین شخصی که مقیم آلمان است، در توضیحات آگهی فروش سهمیه خود نوشته است که علاوه بر اینکه سهمیه واردات خودروی خودم را در اختیار فرد متقاضی قرار میدهم، در بخش جستوجو و خرید خودروی لوکس در آلمان یا سایر کشورهای اروپایی از طریق پاسپورت خودم، با خریدار همکاری خواهم کرد.
در شبکههای اجتماعی نیز آگهیهای دیگری برای نمونه با عنوان فروش امتیاز اقامت دبی جهت وارد کردن خودروی لوکس با پلاک ملی منتشر شده که در آنها قیمتهایی در حدود دو تا 10میلیارد تومان اعلام شده است.
یکی دیگر از آگهیدهندگان که خود را مقیم انگلستان معرفی کرده، نوشته است که از صفر تا صد تمام امور مربوط به خرید خودرو از کشورهای اروپایی را انجام میدهد و در صورت تمایل خریدار به واگذاری امتیاز، قرارداد محضری منعقد خواهد کرد.
این فرد درباره نحوه پرداخت نیز توضیح داده است که مبلغ توافقشده درباره سهمیه واردات خودرو، تنها برای استفاده از مجوز و نام فرد دارای شرایط اقامت است و در ادامه، هزینههای مربوط به خرید خودرو، حملونقل، بیمه، عوارض گمرکی و حقوق گمرکی نیز به صورت جداگانه بر عهده خریدار خواهد بود.
