به نقل از روابط عمومی دادستان یزد، مهدی حسنپور اظهار کرد: پرونده سقط جنین غیرقانونی در یکی از مطبهای پزشکی یزد که با ورود دستگاه قضایی، پلمب محل و آغاز تحقیقات همراه شده بود، پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی در مراجع قضایی، با صدور حکم قطعی و محکومیت متهمان به پایان رسید.
وی افزود: این پرونده در پی گزارش واصله و اعلام جرم درباره انجام اقدامات غیرقانونی برای سقط جنین در یک مطب پزشکی تشکیل شد.
دادستان یزد تصریح کرد: در جریان تحقیقات، ادوات و تجهیزات موجود در مطب مورد بررسی تخصصی قرار گرفت و با بررسی مستندات، پیامهای رد و بدلشده، گزارشهای کارشناسی و سایر قرائن و شواهد، ابعاد فعالیت متهمان مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات، برای متهمان کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. در ادامه، با احراز بزه انتسابی، متهمان به مجازات قانونی محکوم شدند و پس از طی فرآیند تجدیدنظرخواهی، اصل محکومیت نیز در مرجع تجدیدنظر تأیید و رأی صادره قطعی شد.
حسنپور افزود: ورود دستگاه قضایی به این پرونده و پیگیری آن تا صدور رأی قطعی، نشاندهنده عزم جدی برای مقابله با فعالیتهایی است که خارج از چارچوب قانون و ضوابط پزشکی انجام میشود؛ موضوعی که علاوه بر تهدید سلامت افراد، میتواند تبعات اجتماعی و حقوقی گستردهای به همراه داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه سلامت و جان انسانها عرصه آزمون و سودجویی نیست، ادامه داد: هرگونه اقدام عامدانه و غیرقانونی در زمینه سقط جنین، چه از سوی افراد فاقد صلاحیت و چه از سوی اشخاص دارای مجوزهای حرفهای، با واکنش قانونی و قاطع دستگاه قضایی روبهرو خواهد شد.
دادستان یزد در پایان تأکید کرد: پروانه و جایگاه حرفهای، مجوز عبور از قانون نیست و هیچکس نمیتواند از اعتماد عمومی برای انجام اقدامات غیرقانونی استفاده کند. دستگاه قضایی ضمن رصد و پیگیری موارد گزارششده، با متخلفان در هر جایگاه و موقعیتی که باشند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
وی همچنین از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیتهای مشکوک، مراتب را از مسیرهای قانونی اعلام کنند تا از تداوم تخلف و به خطر افتادن سلامت افراد جلوگیری شود.