سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این پرونده اعلام کرد : بازرسان در بررسیهای خود در استان فارس متوجه شدند که صورتجلسه تخصیص ارز به مبلغ ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار برای یک واحد تولیدی با موضوع تولید اقلام دیجیتال، جهت پرداخت به وزارت صمت ارسال شده است. اشکان میرمحمدی اظهار داشت: «پس از انجام تکالیف بازرسی و به منظور صحتسنجی محل فعالیت، تیم بازرسی به همراه مسئولان اداره کل صمت استان فارس از نشانی مندرج در پروانه بهرهبرداری بازدید کردند ؛ مشخص شد هیچگونه خط تولیدی در این محل وجود ندارد و فعالیت مذکور تنها به رنگآمیزی گاهبهگاه قطعات فلزی محدود است.»
سخنگوی سازمان بازرسی افزود : این شرکت در پروانه بهرهبرداری خود به دروغ ادعا کرده بود که به عملیات تولید انبوه در سه شیفت دست یافته است؛ موضوعی که با بررسیهای میدانی کاملاً خلاف واقع تشخیص داده شد.
در پی احراز صوری بودن این شرکت، بازرسی کل استان فارس اقدامات زیر را برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی انجام داد:
ارسال پیشنهاد به مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر صنایع مربوطه در وزارت صمت جهت «کانلمیکن» کردن تخصیص ارز.
پیشنهاد ابطال پروانه بهرهبرداری شرکت به دلیل ناتوانی در تولید در مکان اعلامشده.
در نهایت، اداره کل صمت استان فارس با پذیرش پیشنهاد بازرسی، پروانه بهرهبرداری این واحد را در سامانه هماهنگ ابطال کرد.
همچنین درخواست سهمیه ارزی این متقاضی که در پرتال سامانه جامع تجارت ثبت شده بود، به طور کامل ابطال شد.
