اگر چه نمایندگان مجلس دوازدهم به سبب عملکردشان در طی دو سال و نیم و عدم ارائه طرحهای اقتصادی، زیر تیغ انتقادات قرار داشتند اما برخی دیگر از سیاسیون نیز از عملکرد نمایندگان دفاع میکنند.
چنانچه، حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره انتقادها نسبت به عملکرد مجلس در حوزه معیشت مردم و اینکه چرا اقدام یا طرحی برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه نشده است، گفت: برنامه معیشتی مردم در سال 1405 در قالب افزایش یارانهها و پرداخت کالابرگ در بودجه سال ۱۴۰۵ به تصویب مجلس رسیده و دولت موظف به اجرای آن است که تاکنون هم در حد توان خود توانسته آن را اجرا کند.
وی ادامه داد: بخشی از خواستهها و انتظارات مردم به معوقات بازنشستگان بازمیگردد که در طول دو ماه نخست سال پرداخت نشده است. بخشی دیگر نیز مربوط به افزایش نرخها و تورمی است که در کشور وجود دارد و موجب شده خانوادهها و اقشار مختلف مردم قدرت خریدشان کاهش پیدا کند و سفرهشان کوچکتر شود. این بخش مربوط به عدم کنترل دولت نسبت به نرخها و کنترل قیمتهاست؛ چراکه سیاست دولت، متأسفانه سیاست رهاسازی قیمتها و واگذاری آن به عرضه و تقاضا در جامعه اقتصادی است.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به پیگیری مسائل معیشتی در مجلس گفت: مجلس در کمیسیونهایی که برگزار شده، نسبت به پیگیری مسئله معیشت مردم جلسات متعددی داشته است. در این مدت، علیرغم اینکه جلسات علنی مجلس تعطیل بوده، اما در کمیسیونها پیگیر جدی این مسائل بودند. اولین مسئله، تأمین کالاهای استراتژیک در کشور در شرایط جنگی بود که این موضوع تقریباً انجام شده است؛ یعنی ما از نظر کالاهای استراتژیک مشکلی در کشور نداشتیم. در بحث تورم و بالا رفتن قیمتها، متأسفانه دولت شیوههایی را دنبال میکند که...
ترقی ادامه داد: اما در بحث تورم و بالا رفتن قیمتها، متأسفانه دولت شیوههایی را دنبال میکند که آن شیوهها کارآمدی لازم را برای کنترل و مهار تورم ندارد.
وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی و تحریمها بر اقتصاد کشور گفت: البته بخشی از این موضوع مربوط به شرایط جنگی، فشارهای بینالمللی و تحریمهاست که بهطور خودکار مقداری کشور را متأثر کرده است، اما در این زمینه به نظر میرسد مجلس در حد تدوین برنامه و در حد کار نظارتی که از …
