دادگاه پس از محکومیت بشار اسد به قتل عمد، با توجه به اینکه جنایات ارتکابی در استان درعا در سال ۲۰۱۱ در حد جنایت علیه بشریت بوده است، او را (به صورت غیابی) به اعدام محکوم کرد.
دادگاه همچنین پس از محکومیت ماهر اسد به قتل عمد و شکنجه، حکم اعدام غیابی علیه آنها و عاطف نجیب (حضوری) صادر کرد و تأکید کرد که شدیدترین مجازاتهای مقرر در قانون سوریه برای متهمان اعمال خواهد شد.
بر اساس حکم دادگاه، متهمان در شکنجه تعداد زیادی از بازداشتشدگان دست داشتهاند و همچنین مسئول مرگ بسیاری از آنها در طول دورههای بازداشت بودهاند.
دادگاه تأیید کرد که اقدامات منتسب به متهمان، با توجه به ماهیت وخیم و دامنه گسترده تخلفات ارتکابی، ذیل جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی قرار میگیرد.
