روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در تازهترین واقعه، با تغییر شکل دادن از حادثهآفرینی به منفعل جلوه دادن مسئولین اجرائی، بار دیگر شاهد هستیم که همان جماعت پرسروصدا با جعل خبری مبنی بر استعفای مکرر رئیسجمهور تلاش کردند مانع توافق جدید بر سر چگونگی مدیریت تنگه هرمز شوند. افراد دیگری هم با ترتیب دادن یک سؤال و جواب ساختگی در یکی از تجمعات شبانه تلاش کردند به هواداران خود خط بدهند باید رئیسجمهور را وادار به استعفا کنند و زمینه را طوری فراهم نمایند که رهبری هم استعفایش را بپذیرد و باز هم هرگونه مذاکره برای رسیدن به تفاهم با بنبست مواجه شود.
این تلاشهای مذبوحانه با ورود سریع شخص رئیسجمهور به صحنه و تکذیب استعفا و همینطور صدور بیانیه دفتر رهبری مبنی بر تکذیب مطالب مربوط به استعفا و اظهارنظر رهبری درباره آن، ابتر ماندند ولی تمام شواهد و قرائن موجود حکایت از ادامه این تلاشها دارند.
هدف این جاعلان و توطئهگران اینست که رئیسجمهور و دولت را وادار به کنارهگیری کنند تا راه برای به قدرت رسیدن خودشان هموار شود. آنها از اینکه دولتشان در میانه راه به پایان رسید و امکان سلطه بر مجاری قدرت را از دست دادند بشدت ناراحتند و برای بازگشت به قدرت به هر وسیلهای حتی دروغ و توطئه متوسل میشوند.
متأسفانه بخشهائی از مبادی قدرت هم با این جماعت منتظرالحکومه همراهی میکنند و رسانه ملی هم به بهانههای مختلف آنها را مطرح و از کارنامه نداشته آنها تمجید میکند و به عملکرد منهای صفرشان نمره 20 میدهد!
شاید در شرایط عادی کشور بتوان این قبیل تلاشهای خلاف قانون و اخلاق را تحمل کرد ولی در زمانی که کشور درگیر جنگ و انواع توطئه آنهم از جانب دشمنان پرشمار غربی و صهیونیستی و تعدادی از دولتهای منطقهای است، چنین ترفندهائی بهیچوجه قابل تحمل نیستند.
از کنار سوءاستفاده از تجمعات شبانه نمیتوان بیتفاوت گذشت. این تجمعات نقش مهمی در ناکام کردن توطئه دشمن داشتند و نباید اجازه داد به عرصه تاخت و تاز اعتراض سیاسی جناحها، احزاب و باندهای قدرت تبدیل شوند. دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و قضائی برای حفاظت از اقتدار و امنیت کشور باید با عناصری که برای اهداف قدرتطلبانه خود به دروغ، جعل خبر و توطئه و تحریک متوسل میشوند و حتی فتوای قتل شهروندان و حکم شورش علیه دولت قانونی صادر میکنند برخورد قاطعانه کنند و مانع اقدامات خائنانهای شوند که موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد تفرقه میشوند.
قطعاً ارتکاب چنین اعمال خلافی با هیچیک از موازین قانونی منطبق نیست، منافع ملی را به خطر میاندازد و زمینه را برای گستاخی دشمنان فراهم میسازد. بنابراین بهیچوجه مدارا با این باندهای قدرتطلب که مصالح عمومی را فدای منافع شخصی و گروهی و باندی میکنند جایز نیست کمااینکه تأخیر در برخورد ممکن است کار را مشکل کند.بالاترین مسئولیت در برخورد با این باندهای قدرت برعهده عقلای قوم است.
انتظار عمومی اینست که عقلای قوم این وقایع را عادی ندانند و با استفاده از اهرمهائی که در اختیار دارند با سرعت و قاطعیت برای مهار کردن کامل این باندهای خطرناک اقدام نمایند. از بزرگان حوزههای علمیه نیز انتظار اینست که اجازه ندهند افرادی به نام دین مرتکب اقدامات خلاف دین شوند.
