روزنامه فرهیختگان نوشت: این طرح، پس از عبور از خوان کمیسیون فرهنگی مجلس، با انجام اصلاحاتی تصویب شده و قرار است بهزودی برای تعیین تکلیف و تصویب نهایی، وارد صحن علنی شود. اما اهمیت به جریان افتادن دوباره این قانون سرنوشتساز زمانی بیشتر به چشم میآید که بدانیم درست در همین روزها، دعوا میان وزارت ارشاد و ساترا بر سر کنترل پلتفرمها دوباره شعلهور شده است.
جرقه این دعوای تازه، هفته گذشته با انتشار یک فراخوان بهظاهر ساده از سوی وزارت فرهنگ زده شد. این وزارتخانه با لحنی دعوتکننده از فعالان رسانهای و مدیران تلویزیونهای اینترنتی خواست تا برای آنچه «تسهیل فعالیت حرفهای، کمک به سامانیابی و فراهمکردن زمینه حضور قانونی و پایدار» خوانده شده بود، در اولین فرصت برای دریافت مجوز از وزارت ارشاد اقدام کنند.
اما این اعلام آمادگی ارشاد برای در دستگرفتن سکان پلتفرمها، خیلی زود با واکنش صریح سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر مواجه شد. عباس سیاحطاهری، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا، در گفتوگو با «فرهیختگان» آب پاکی را روی دست پلتفرمها و وزارت ارشاد ریخت و گفت: «مطابق روال جاری، مرجع صدور مجوز برای فعالان صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی همچنان ساترا است.»
این پینگپنگ رسانهای، صدور اطلاعیههای متناقض و تضاد در ادعای مرجعیت، نشاندهنده یک واقعیت غیرقابلانکار است؛ تا زمانی که خلأ قانونی وجود داشته باشد و مرزهای وظایف نهادها روی کاغذ قانون شفاف نشود، دعواها با قدرت ادامه خواهد داشت. دعوایی که بیشترین آسیب را به تولیدکنندگان محتوا و پلتفرمها وارد میکند و حالا همه نگاهها به مجلس دوخته شده تا مشخص شود آیا قانون تازهاصلاحشده میتواند به این آشفتگی و دوگانگی پایان دهد یا خیر؟
ریشه اختلافات کجاست؟
سال گذشته، وقتی نام «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» بر سر زبانها افتاد، موجی از مخالفتها و نگرانیها در میان فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوا شکل گرفت. طرحی که در افکار عمومی و محافل رسانهای خیلی زود به نسخه جدیدی از «طرح صیانت» معروف شد و تمرکز اصلی آن و تمام مجادلات پیرامونش، روی ۱۵ ماده بحثبرانگیز بود؛ موادی که بهجای تسهیلگری، بیشتر بوی انحصار و محدودیت میدادند …
