از همان روزهای نخست مطرح شدن اصلاح قانون مهریه توسط مجلسی، اختلاف نظرهای زیادی میان نمایندگان و دولتیها بر سر این قانون وجود داشت. اخیرا هم علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع اصلاح قانون مهریه، گفته است: «بر اساس این طرح، فرد ۱۴ سکه را پرداخت میکند و سپس به صورت مشروط و با پابند از زندان خارج میشود تا بتواند به سر کار برود و با کار کردن، بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند.»
بر همین اساس، پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، درباره اختلافنظر میان دولت و مجلس درباره اصلاح قانون مهریه و تلاش اخیر نمایندگان برای تصویب این اصلاحیه اظهار کرد: در آخرین جلسهای که ما با مجلس و نمایندگان مجلس جلسه داشتیم، خانم خدادادی، رئیس فراکسیون زنان، بنده و چند نفر از خانمها را دعوت کردند. در این جلسه مطرح شد که با بازگشایی مجلس، بررسی مجدد قانون مهریه حتماً انجام خواهد شد، چراکه ظاهراً چند ماده از آن باقی مانده است.
نمیتوان حق قانونی زنان را برای جلوگیری از زندانی شدن مردان نادیده گرفت
رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان ادامه داد: همانطور که میدانید، در شرایط فعلی که انسجام اجتماعی از ضرورتهای کشور است، موضوعاتی از این دست میتوانند به این انسجام و همچنین به رویکرد بانوان در صحنه آسیب بزنند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به حق قانونی زنان در موضوع مهریه گفت: فرض کنید بانویی ۲۰ سال پیش ازدواج کرده است. او و همسرش در آن زمان آگاهانه و عاقلانه مهریهای را تعیین کردهاند. به نظر من درست نیست که امروز بخواهیم این حق قانونی را به این دلیل که قانون میخواهد مانع زندانی شدن مردان شود، نادیده بگیریم. موضوع اصلی، حق زنان است.
داداندیش افزود: یک نکته دیگر این است که اگر به قرآن و احادیث نگاه کنید، چیزی پاکتر و مباحتر از مهریه برای زنان نیست. ما به یاد داریم که در اوایل انقلاب، زمانی که رهبر کبیر انقلاب در این موضوع ورود کردند، درباره شروط ضمن عقد زن و مرد این امکان مطرح شد که هر شرطی را بتوان در عقد گنجاند. در نهایت نیز حدود ۱۰ شرط تعیین شد که امروز در عقدنامهها وجود دارد.
مشاور وزیر کشور ادامه داد: معنای این موضوع این است که زن و مرد باید آگاهانه وارد …
