قاضی پرونده در جلسه دادگاه تأکید کرد که اگر پیش از صدور حکم، میان متهم و قربانی توافقی صورت نگرفته بود، مجازات میتوانست بهمراتب سنگینتر باشد. این توافق، که نقش مهمی در کاهش مجازات داشت، شهردار سابق را موظف میکند ۱۰ هزار یورو بهعنوان غرامت و جبران آسیبهای روحی به منشی خود پرداخت کند.
ماجرا از زمانی آغاز شد که شهردار در دفتر کار منشی خود، دوربینی کوچک را زیر میز نصب کرد. این ابزار تنها تصاویر محیط را ضبط نمیکرد، بلکه قابلیت ثبت صدا و انتقال زنده تصویر و صوت به تلفن همراه شهردار را نیز داشت. او از این طریق میتوانست مراجعهکنندگان، تماسهای تلفنی و گفتوگوهای داخل اتاق را بدون اطلاع افراد حاضر کنترل کند.
بیشتر بخوانید:
جنجال پیامک پدرشوهر ۱۵ دقیقه پیش از عقد برای عروس
کارمند نمونه سال توبیخ شد، خودش را کُشت
جنون در بزرگراه | مرد نابینای مست ۲۴۰ کیلومتر رانندگی کرد!
این نظارت پنهانی حدود یک سال ادامه یافت تا اینکه در اکتبر ۲۰۲۵ فاش شد. پس از افشای موضوع، پلیس ساختمان شهرداری و منزل شخصی شهردار را بازرسی کرد و تجهیزات الکترونیکی و ابزارهای ذخیرهسازی اطلاعات را با خود برد. تحقیقات پلیس در نهایت به تشکیل پرونده کیفری علیه این مقام محلی انجامید.
متهم در دادگاه اتهام خود را پذیرفت، اما تلاش کرد انگیزه خود را توضیح دهد. او گفت از همان ابتدای همکاری به منشیاش اعتماد نداشته است. به ادعای وی، این کارمند از یکی از رقبای سیاسیاش حمایت میکرد و شهردار تصور میکرد دفتر منشی به محل ملاقات و هماهنگی مخالفان سیاسی او تبدیل شده است. با این حال، دادگاه این توجیه را مانع مسئولیت کیفری او ندانست.
شهردار سابق در ادامه جلسه دادگاه اعتراف کرد که تصمیمش کاملاً اشتباه بوده است. او گفت چنین رفتاری با جایگاه یک شهردار سازگار نیست و از منشی خود و شهروندان شهری که بر آن ریاست میکرد، عذرخواهی کرد.
این پرونده پیامدهای سیاسی قابلتوجهی نیز برای او داشت. پس از علنی شدن رسوایی، وی از نامزدی دوباره در انتخابات شهرداری که در ماه مارس برگزار شد، صرفنظر کرد. به این ترتیب، فعالیت سیاسی او در رأس شهرداری پس از تنها یک دوره به پایان رسید؛ پروندهای که بار دیگر موضوع حریم خصوصی کارکنان، سوءاستفاده از قدرت و مسئولیت اخلاقی مقامهای عمومی را در آلمان مطرح کرده است.
