طرح ۳۳مادهای مجلس برای مقابله با نفوذ، با رأی بالای نمایندگان از سد کلیات گذشته است، اما مخالفت دولت همراه با نگرانی دانشگاهیان، خبرنگاران و فعالان اقتصادی، سبب بازگشت مواد اجرایی آن به کمیسیون امنیت ملی شده که نشان میدهد اختلاف نه بر سر ضرورت مقابله با جاسوسی، بلکه بر سر مرز میان «نفوذ» و «ارتباط عادی با جهان» است. مجلس بررسی طرحی را آغاز کرده که قرار است راههای نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه را مسدود کند؛ طرحی که کلیات آن با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب شد، اما هرچه بررسی به مواد اجرایی نزدیکتر شد، اختلافها نیز خود را بیشتر نشان داد. تا اینجا مواد یک و دو به تصویب رسیدهاند، اما مواد سه و چهار، یعنی بخشی که نحوه ثبت و دریافت تأییدیه برای ارتباط دستگاهها و اشخاص با طرفهای خارجی را تعیین میکرد، برای رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بازگشته است. همین بازگشت شاید مهمترین نشانه از مسئلهای باشد که منتقدان از ابتدا درباره آن هشدار میدادند؛ مقابله با نفوذ ضروری است، اما آیا میتوان تمام ارتباطات خارجی را زیر چتر یک سامانه امنیتی برد و از دل آن به نفوذیها رسید؟ طرحی که از جنگ دوباره به صحن رسید
رد پای این طرح به سالهای قبل بازمیگردد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است موضوع نفوذ از سال ۱۳۹۵ و در پی تأکیدهای رهبر شهید، بهطور جدی وارد ادبیات اطلاعاتی کشور شد و از همان زمان مسئله جرمانگاری آن نیز در مکاتبات با دستگاههای مسئول مطرح بود.
نسخه اولیه طرح در تیر ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲روزه، در ۱۹ ماده ارائه شد. سپس در کمیسیون امنیت ملی تغییر کرد و در دی همان سال به متنی ۳۳ مادهای رسید. کمیسیون اعلام کرده این متن با حضور مسئولان دستگاههای مرتبط، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت قوانین بررسی شده است. با این حال، طرح تا مرداد ۱۴۰۵ در انتظار بررسی صحن ماند و پس از جنگهای اخیر بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
حامیان طرح میگویند ترور فرماندهان، مسئولان و دانشمندان ایرانی نشان داده است نفوذ فقط یک مفهوم سیاسی نیست و میتواند به عملیات میدانی و خسارتهای جبرانناپذیر منتهی شود. از نگاه آنان، قوانین موجود بیشتر برای برخورد با جاسوسی پس از وقوع جرم نوشته شدهاند و سازوکار …
