فارس نوشت: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حسین صمصامی میگوید که «یکی از تراستیهای آلوده، فردی به نام آقایاری است» که گفته میشود بیشترین میزان پول نفت بازنگشته به کشور مربوط به او است.
با این حال به گفته صمصامی درباره «تعداد تراستیها و عملکرد آنها» اطلاعاتی نیست و وزارت نفت باید آن را شفاف کند.
چند وقت پیش با داغ شدن خبر عدم بازگشت پول نفت به کشور، نام «حسین آقایاری» در فضای مجازی پررنگ شده بود.
درباره اینکه آقایاری در ایران است یا خیر اطلاعاتی در دست نیست اما رئیس سازمان بازرسی ذبیحالله خداییان میگوید که «برخی از تراستیها که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و بانکها به آنها اعتماد کردند، پول را برنگرداندند و برخی هم از کشور خارج شدند.»
مرکز اصلی فعالیت تراستیها امارات است و از طریق شرکتهای مستقر در امارات نقل و انتقال پول را انجام میدهند. «حسین آقایاری» کیست؟
ایلنا نوشت: حسین آقایاری متولد سال ۱۳۶۱ در تهران با پاسپورت ایرانی ـ افغانستانی، در خارج از کشور فعالیت دارد. همچنین گفته میشود وی پیش از وقوع جنگ ۴۰ روزه در دبی مستقر بوده است.
بر اساس اطلاعاتی که به ایلنا رسیده، شرکت OPS در بخش حملونقل و لجستیک و شرکت Vaio در حوزه ترید، از مجموعههای منتسب به آقایاری هستند. همچنین گفته میشود یکی از مدیران پرنفوذ سالهای گذشته در گمرک کشور، نمایندگی وی در ایران را بر عهده دارد.
آقایاری فعالیت خود را از یک صرافی کوچک در «کسبه آهن» آغاز کرده اما در یک جهش عجیب ، طی دو سال گذشته وارد معاملات بزرگ نفتی شده و به یکی از بزرگترین تراستیهای فعال در ایران تبدیل شده است. البته گفته میشود این تراستی تازه ورود در همین مدت با فاصله قابل توجه نسبت به سایر همکاران خود در میان تراستیهای آلوده به یکی از بزرگترین بدهکاران نفتی کشور تبدیل شده است.
بر اساس ادعای یک منبع آگاه، آقایاری طی همین مدت دو سال، حدود ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری را با شرایط ویژه خریداری کرده و گفته میشود بخشی از این نفتکشها از وزارت نفت و با قیمتهایی در حد «آهن قراضه» خریداری شدهاند.
اما یکی از عجیبترین بخشهای این پرونده، حجم معاملات نفتی آقایاری در یک سال است، آقایاری طی ۱ سال از شرکت نفت بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت سفارش فروش میگیرد که برخی از نمایندگان مجلس این شرایط ویژه را در قالب بده و بستان در وزارت نفت عنوان و اعلام کردهاند که این اقدام به جز رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکه بانکی قابل اجرا نبود.
هنوز رقم دقیق منابعی که آقایاری یا سایر تراستیهای مورد انتقاد به کشور بازنگرداندهاند، به صورت رسمی اعلام نشده است؛ اما گفته میشود این رقم در مورد برخی افراد به چند میلیارد دلار میرسد که بخشی از این رقم با ترفندهایی از جمله «خالیخوانی» به کشور بازنگشته است که خداییان، رییس کل بازرسی کشور در اینباره در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی ارایه داد، بخش دیگری از این چند میلیارد دلار نیز در قالب بدهی به شرکت ملی نفت باقی مانده است.
اینجاست که سؤال اصلی دوباره خود را نشان میدهد که چرا وقتی بدهی ایجاد شده بود، فرآیند فروش نفت متوقف نشد؟
اگر یک تراستی در بازپرداخت منابع قبلی دچار مشکل شده بود، چه نهادی اجازه داد مجدداً نفت بیشتری در اختیار او قرار گیرد؟
گویا حوزه نفت کشور با یک «بابک زنجانی» جدید مواجه است که توانسته با بهره گیری از شگردهای پیشکسوت و خالق این ترفندها رقم جدیدی از غارت ملی را ثبت کند و اینجاست نقش دستگاه های امنیتی و نظارتی به طور ویژه دیده می شود و در غفلت و غیاب دستگاه هایی مانند وزارت نفت و بانک مرکزی؛ اقدام موثر دستگاه ها و نهادهای امنیتی میتواند خواسته مردم درباره برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی را براورده و اعتماد مردم به دستگاه نظارتی احیا و تقویت کند.
در پرونده تراستیهای متخلف بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شبکه بانکی کشور باید زیر ذرهبین نهادهای امنیتی قرار بگیرد. اگر میلیاردها دلار از منابع نفتی بازنگشته، باید مشخص شود چه فرآیندی برای اعتبارسنجی تراستیها وجود داشته است.اگر تضامین دریافتشده ناچیز بوده، چه کسی این تضامین را تأیید کرده است؟
اگر یک تراستی بدهی قبلی داشته، چه کسی اجازه داده مجدداً نفت دریافت کند؟ اگر منابع حاصل از فروش نفت باید از طریق شبکه بانکی و مسیرهای مشخص به کشور بازگردد، بانکها و بانک مرکزی در این فرآیند چه نقشی داشتهاند؟
و مهمتر از همه آیا در این زنجیره صرفاً با ضعف مدیریتی و نظارتی مواجهیم یا احتمال وجود تخلف، سوءاستفاده و حتی تبانی در بخشی از این فرآیند نیز باید بررسی شود؟ این پرسشی است که پاسخ آن باید توسط نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی مشخص شود.
