در اقتصادهایی که از تورم مزمن و ساختاری رنج میبرند، نرخ تورم کل تنها یک عدد ساده برای سنجش میانگین رشد قیمتها نیست، بلکه آینهای تمامنما از نحوه توزیع فشار اقتصادی میان لایههای مختلف جامعه است. تازهترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پرده از واقعیتی تلخ برداشت که پیش از این نیز جامعهشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها نسبت به آن هشدار داده بودند. تورم در ایران نهتنها خنثی نیست، بلکه مانند یک مالیات معکوس عمل میکند؛ مالیاتی ظالمانه که روزبهروز از سفره کمدرآمدترین گروههای جامعه کسر و به ارزش داراییهای دهکهای بالایی اضافه میشود.
بر اساس این دادههای رسمی، شکاف تورم نقطهبهنقطه میان دهک اول یعنی کمدرآمدترین قشر جامعه و دهک دهم به عنوان ثروتمندترین طبقه، در تیرماه به رقم ۱۵.۲ واحد درصد رسیده است. این شکاف عمیق نشان میدهد که افت قدرت خرید و فشار معیشتی به هیچ وجه بهطور مساوی میان مردم تقسیم نشده و نابرابری تورمی در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ شتاب نگرانکنندهای به خود گرفته است. چرا گرانی برای همه یکسان نیست؟
برای درک چرایی ثبت این شکاف ۱۵.۲ درصدی، باید به ساختار و ترکیب سبد مصرفی دهکهای مختلف نگاه کرد. در طبقات پایین درآمدی، بخش اعظم منابع مالی خانواده صرف حداقلهای معیشتی و اقلام زیستی میشود که شامل خوراکیها، مسکن، سوخت و نقلوانتقال روزمره است. زمانی که موج جدید تورم به پیکره اقتصاد اصابت میکند، این کالاها و خدمات حیاتی در نخستین خط مقدم جهش قیمتها قرار میگیرند. خانوادهای که در دهکهای پایین قرار دارد امکان حذف این هزینهها را ندارد و نمیتواند خرید نان، شیر یا هزینه رفتوآمد به محل کار را تعطیل کند.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بهروشنی تصریح میکند که در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۲ درصد از اقلام موجود در سبد مصرفی دهک اول، تورمی بالای ۲۰ درصد را تجربه کردهاند. این یعنی دامنه گرانیها در سطح کالاهای پایه به قدری گسترده شده که تقریباً هیچ مفرّی برای اقشار کمدرآمد باقی نگذاشته است. در مقابل، سبد مصرفی دهک دهم شامل سهم بالاتری از خدمات، کالاهای بادوام، تفریحات و املاک است که رفتارهای تورمی متفاوتی دارند و حاشیه مانور بیشتری برای تغییر ترکیب مصرف یا پوشش ریسک تورمی به دارنده آن میدهند. ردپای حذف ارز ترجیحی در شکاف تورمی
ریشههای عمیقتر این نابرابری را باید در تصمیمات کلان اقتصادی سالهای اخیر جستوجو کرد. اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و اجرای سیاست موسوم به جراحی اقتصادی یا همان حذف ناگهانی ارز ترجیحی، نقطه عطف جهش نابرابری تورمی در کشور بود. در آن دوره، با آزادسازی قیمت کالاهای اساسی، تورم سالانه اقشار کمدرآمد به محدوده ۵۳ درصد پرتاب شد، در حالی که تورم دهکهای پردرآمد در سطح ۴۸ درصد ایستاد و نخستین ضربه سنگین به سفره کمدرآمدها وارد شد.
سیاستگذار در آن مقطع مدعی بود که با آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی، یارانه پنهان را مستقیم به انتهای زنجیره مصرف منتقل میکند. دادههای رسمی نشان میدهد این اقدام اگرچه در گام اول با پرداخت یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی همراه شد و توانست شکاف تورمی را تا حدی مهار کند، اما به دلیل تداوم تورم ساختاری و رشد نقدینگی، اثر حمایتی یارانه نقدی به سرعت در آتش گرانیها سوخت و نابود شد.
یارانه ۴۰۰ هزار تومانی در ابتدای سال ۱۴۰۱ بخش قابل توجهی از هزینه سبد خوراکی یک خانوار کمدرآمد را پوشش میداد، اما با گذشت زمان و تداوم تورمهای بالا، ارزش واقعی این یارانه به شدت افت کرد. گرچه پرداخت یارانه نقدی توانست شکاف تورمی دهکها را تا سال ۱۴۰۳ از ۴.۸ درصد به حدود ۲.۲ درصد در برخی مقاطع کاهش دهد، اما این تسکین موقت نتوانست مانع از فوران مجدد شکاف تورم نقطهبهنقطه در تیرماه شود و پایداری خود را به کلی از دست داد.
ادامه این روند نهتنها خطرات جدی برای سلامت جسمی و تغذیهای اقشار کمدرآمد به همراه دارد، بلکه سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را به شدت تهدید میکند سبد خرید فقرا زیر فشار گرانی
نگاهی دقیقتر به اجزای تورم در دهکهای مختلف، تفاوت ماهوی فشار اقتصادی را بر طبقات جامعه روشن میسازد. در دهکهای پایین درآمدی، بیشترین نرخ تورم مربوط به گروه قند و شکر و شیرینی، حملونقل و اثاث و خدمات خانگی بوده است؛ اقلامی که مستقیماً با گران شدن مواد غذایی پایه و هزینههای جاری و اجتنابناپذیر زندگی روزمره پیوند دارند. در نقطه مقابل و در دهک دهم، بیشترین افزایش قیمت در گروههای گوشت، روغن و چربیها، بهداشت و درمان و تفریح و فرهنگ به ثبت رسیده است.
این تفکیک کالاها پیام بسیار مهمی در دل خود دارد. دهکهای بالا اگرچه در بخش گوشت یا بهداشت با تورم بالا روبهرو شدهاند، اما به دلیل سهم پایین این اقلام در کل هزینههایشان و داشتن پسانداز یا داراییهای نقدشونده، فشار معیشتی مستقیمی که تهدیدکننده بقای آنان باشد احساس نمیکنند. اما برای دهکهای پایین، تورم قند و شکر یا کرایه حملونقل به معنای کوچکتر شدن لحظهای سفره، سوءتغذیه و حذف کامل پروتئین از الگوی تغذیه خانواده است. برندگان و بازندگان تورم
مسأله اصلی تورم در ایران تنها گرانی کالاها نیست، بلکه کارکرد تخریبی تورم بهعنوان یک ماشین جابهجایی ثروت از فقرا به سمت ثروتمندان است. در شرایط تورم حاد، دو اتفاق بهطور همزمان رخ میدهد. از یک سو ارزش داراییهای ریالی و دستمزدها افت میکند و نیروی کار، کارمندان، بازنشستگان و دهکهای پایین که درآمد ثابت ریالی دارند بیشترین زیان را میبینند، چرا که ارزش واقعی دستمزد این گروهها ماه به ماه کاهش مییابد.
از سوی دیگر، جهش ارزش داراییهای فیزیکی رخ میدهد و دهکهای بالا که دارنده املاک، مسکن، خودرو، طلا و ارز هستند، نه تنها از تورم زیان نمیبینند، بلکه تورم باعث رشد چندبرابری ارزش داراییهای آنان میشود. به عبارت سادهتر، دهک دهم با اهرم داراییهای خود بر موج تورم سواری میکند، در حالی که دهکهای اول تا چهارم زیر امواج سنگین گرانی غرق میشوند. همین سازوکار باعث شده تا بهرغم رکود اقتصادی، ثروت طبقه ممتاز جامعه رشد کند و طبقه متوسط به سمت دهکهای پایینتر سقوط کند. چرا یارانهها اثر خود را از دست دادند؟
تجربه پرداخت یارانههای نقدی طی سالیان گذشته یک درس بزرگ به همراه داشته و آن این است که نمیتوان با موتور نقدینگی تورم ایجاد کرد و سپس با پاشیدن پول نقد آثار تخریبی آن را خنثی ساخت. تصمیمگیرندگان اقتصادی بارها کوشیدهاند آثار سنگین تورم را با دستکاری یارانهها یا اعطای بنهای معیشتی مهار کنند، اما به دیوار بلند واقعیت اقتصاد برخوردهاند.
تا زمانی که کسری بودجه مزمن، ناترازی شدید سیستم بانکی، رشد بیرویه نقدینگی و تحریمهای اقتصادی باقی است، هرگونه پرداخت نقدی تنها باعث افزایش مجدد پایه پولی و دور تازهای از تورم خواهد شد؛ دوری باطل که در آن پول پرداختی به مردم قبل از رسیدن به دستشان، ارزش خود را در بازار از دست میدهد. گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی اثبات میکند که ادعای حمایت از محرومان از طریق جراحیهای قیمتی، بدون مهار تورم انتظاری و اصلاحات بنیادی، رؤیایی بیش نبوده است و کاهش موقت شکاف تورمی تنها چند ماه دوام آورده و با تبخیر قدرت خرید، شکاف به ارقام بالاتری بازگشته است. پیششرطهای مهار تورم نابرابر
ادامه این روند نهتنها خطرات جدی برای سلامت جسمی و تغذیهای اقشار کمدرآمد به همراه دارد، بلکه سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را به شدت تهدید میکند. برای خروج از این تله و مهار شکاف تورمی دهکها، کارشناسان اقتصادی بر مهار هسته سخت تورم از طریق کنترل کسری بودجه دولت، توقف خلق پول بیضابطه در سیستم بانکی و برقراری انضباط مالی تأکید دارند.
همچنین تغییر شیوه حمایت از پرداخت نقدی به اعتباری و کالایی، تزریق مستقیم کالاهای اساسی و پروتئینی به دهکهای اول تا چهارم، و ایجاد ثبات در بازار ارز برای جلوگیری از شوکهای ناگهانی به کالاهای پایه، پیششرطهای اصلی آرامش در سبد مصرفی فقرا هستند. تا زمانی که سیاستگذار تورم را بهعنوان اصلیترین عامل بازتوزیع ظالمانه ثروت نپذیرد، سفره کمدرآمدها روزبهروز کوچکتر و شکاف طبقاتی جامعه عمیقتر خواهد شد.
