حمیدرضا ترقی در تشریح مواضع خود درباره لایحه کنوانسیون خزر اظهار داشت: اصولاً طرح موضوعی مهم و مرتبط با تمامیت ارضی کشور بهصورت فوریتی، آن هم در شرایط حساس «نه جنگ و نه صلح» و در حالی که کشور با توطئههای دشمن مواجه است، قابل توجیه نیست؛ بهویژه آنکه این طرح پیشتر به دلایل گوناگون از دستور کار مجلس خارج شده، حدود ۸ سال از امضای آن بدون تصویب مجلس گذشته و ابهامات آن نیز برطرف نشده است. طرح فوریتی یک موضوع حساس قابل توجیه نیست
میزان اهمیت که مستقیماً با منافع ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور ارتباط دارد، نیازمند بررسی دقیق و غیرشتابزده است و نمیتوان آن را در شرایط حساس کنونی با فوریت در دستور کار قرار داد. مخالفت نهادهای نظامی و امنیتی با سند در سال ۱۳۹۷
ترقی ادامه داد: نکته دوم این است که نهادهای نظامی و امنیتی در سال ۱۳۹۷ بهصراحت با امضای این سند توسط آقای ظریف مخالفت کردند و موضع خود را نیز بهصورت محکم اعلام کردند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: اسناد، مدارک و مشروح مذاکرات جلسات شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادها در این زمینه موجود است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اکنون عدهای میخواهند از شرایط فعلی کشور، درگیری نهادها در جنگ و احتمالاً عدم دسترسی به برخی سوابق و فقدان برخی شخصیتها سوءاستفاده کنند و فضا را به گونه دیگری جلوه دهند. رهبر شهید پس از اطلاع از جزئیات با کنوانسیون مخالفت کردند
ترقی با اشاره به موضع رهبری شهید اظهار داشت: نکته سوم این است که رهبری شهید نیز پس از آنکه در جریان جزئیات و ابعاد این کنوانسیون قرار گرفتند، صراحتاً با آن مخالفت کردند. کنوانسیون خزر موقعیت حقوقی ایران را تضعیف میکند
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب کنوانسیون میتواند موقعیت حقوقی ایران در تعیین سهم خود از بستر و زیر بستر دریای خزر را تضعیف کند، گفت: بله، این کنوانسیون موقعیت حقوقی ایران را تضعیف میکند.
وی افزود: بر اساس تعاریف مطرحشده در ماده یک کنوانسیون، ایران تنها یک منطقه ۱۵ مایلی بهعنوان آبهای سرزمینی و یک منطقه ۱۰ مایلی بهعنوان منطقه ماهیگیری خواهد داشت و فراتر از این ۲۵ مایل، معادل حدود ۴۶ کیلومتر، پهنه سطح آب به یک پهنه مشترک دریایی تبدیل میشود که همه کشورهای ساحلی میتوانند بهصورت مشاع از آن برای دریانوردی استفاده کنند. پذیرش کنوانسیون به معنای عدول از مصوبه شورای عالی امنیت ملی است
ترقی درباره مشروعیتیابی توافقات پیشین کشورهای ساحلی خزر نیز تصریح کرد: پذیرش این کنوانسیون به معنای عدول از مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که بر سهم ۲۰ درصدی ایران تأکید داشت.
وی ادامه داد: ایران حتی در گذشته برای اعمال حاکمیت بر سهم ۲۰ درصدی خود، اقدام به اعزام جنگنده بر فراز کشتی اکتشافی اعزامی از سوی جمهوری آذربایجان کرد که قصد داشت در آن مناطق عملیات اکتشافی انجام دهد؛ یعنی ایران عملاً حاکمیت خود را در محدوده ۲۰ درصدی اعمال میکرد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: ما پیش از امضای کنوانسیون، توافقنامههای دوجانبه و سهجانبه میان برخی کشورهای ساحلی در شمال خزر را به رسمیت نمیشناختیم، اما با تصویب کنوانسیون عملاً آنها را به رسمیت خواهیم شناخت.
وی گفت: به این ترتیب، تعیین تکلیف بخشهای شمالی خزر به رسمیت شناخته میشود، در حالی که بخش جنوبی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
ترقی تصریح کرد: با خارج کردن بند مربوط به تعیین حدود مرزی از کنوانسیون، عملاً آخرین ابزار و سلاح باقیمانده در دست ایران برای تثبیت مرزها نیز از بین خواهد رفت. هشدار درباره خلأهای امنیتی کنوانسیون خزر
ترقی در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدات احتمالی کنوانسیون برای امنیت ملی کشور اظهار داشت: یقیناً تصویب این کنوانسیون میتواند تهدیدی برای امنیت ملی کشور از مسیر خزر ایجاد کند.
وی افزود: پیش از این کنوانسیون، توافق نشست سران در تهران را داشتیم که صراحتاً بر عدم حضور نیروهای خارجی تأکید کرده بود و قرار است این نشست نیز در آینده نزدیک در تهران برگزار شود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: در ماده ۳ کنوانسیون فعلی آمده است که کشورهای ساحلی نباید قلمرو خود را برای تجاوز در اختیار دولتهای ثالث قرار دهند، اما سؤال اصلی این است که آیا کنوانسیون مانع حضور نیروهای اسرائیلی یا آمریکایی تحت لوای پرچم جمهوری آذربایجان یا قزاقستان در جوار مرزهای ایران خواهد شد؟ پاسخ منفی است.
وی تصریح کرد: کنوانسیون در این زمینه سکوت کرده و تنها حضور نیروها با پرچم کشورهای غیرساحلی را منع میکند.
ترقی گفت: بر اساس تعیین محدوده ۲۵ مایلی، پس از حدود ۴۶ کیلومتر از سواحل ایران، هر شناور یا کشتی نظامی میتواند لنگر بیندازد.
وی افزود: ما در نوار ساحلی شمال کشور با شهرهای پرتراکم و بههمپیوسته مواجه هستیم و فاصله ۴۵ کیلومتری از سواحل شمالی تا تهران نیز از نظر هوایی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتر است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: کنوانسیون مانع حضور نیروهای اسرائیلی در جمهوری آذربایجان یا پشتیبانی لجستیکی آمریکا از قزاقستان نمیشود و بنابراین نمیتوان تضمین قابل اتکایی برای امنیت کشور از طریق این کنوانسیون متصور بود. تصویب کنوانسیون در میانه جنگ، امنیت انرژی غرب را تسهیل میکند
ترقی در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای تصویب این لایحه و راهکارهای موجود اظهار داشت: با تصویب این لایحه بدون اعمال اصلاحات لازم، ایران هم فرصتهای اقتصادی خود را از دست میدهد و هم اهمیت امنیت ژئوپلیتیکی آن برای دیگران کاهش پیدا میکند.
وی افزود: در میانه جنگ با آمریکا و ناتو، با این اقدام عملاً امنیت انرژی اروپا، ناتو، آمریکا و اسرائیل را تسهیل میکنیم.
ترقی ادامه داد: حدود ۶۲ درصد از انرژی مورد نیاز اسرائیل از سوی جمهوری آذربایجان تأمین میشود که بخش عمده آن از طریق خط لوله باکو ـ تفلیس منتقل میشود و بخشی دیگر نیز از سوی قزاقستان تأمین میشود. کنوانسیون خزر در امتداد کریدورهای میانی و زنگزور است
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: این کنوانسیون را باید در امتداد پروژههایی مانند «کریدور میانی» و «کریدور زنگزور» نیز ارزیابی کرد؛ چراکه این روند در نهایت میتواند ایران را از مسیرهای اصلی ترانزیت انرژی و کالا کنار بگذارد.
وی در پایان تأکید کرد: اگر این سند در شرایط فعلی تصویب شود، در حالی که موضوع تقسیم بستر و زیر بستر دریای کاسپین میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان همچنان تعیین تکلیف نشده است، ایران یک امتیاز راهبردی و غیرقابل جبران را از دست خواهد داد.
