مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت بازنگری در حمایتهای معیشتی مردم، اظهار کرد: زمانی که قانون بودجه تدوین شد، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود، اما امروز به دنبال شرایط جنگی و تحولات اقتصادی، نرخ تورم به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. بنابراین طبیعی است که باید قدرت خرید مردم متناسب با این افزایش تورم ترمیم شود.
وی افزود: اگر اختلاف تورم نسبت به زمان تدوین بودجه حدود ۳۰ درصد افزایش یافته، باید تلاش کنیم همین میزان نیز به توان معیشتی مردم اضافه شود. این حمایت میتواند برای کارمندان از طریق افزایش حقوق، برای اقشار هدف از طریق افزایش اعتبار کالابرگ و برای سایر گروهها با سازوکارهای متناسب انجام شود.
لاهوتی با اشاره به اظهارات رئیس مجلس درباره لزوم بازنگری در پرداخت حقوقها گفت: حتی آقای قالیباف نیز در زمان بررسی بودجه مطرح کردند که همانند برخی کشورها (مانند ترکیه)، ضرورتی ندارد افزایش حقوق فقط سالی یکبار انجام شود و هر زمان که نرخ تورم تغییر میکند، باید متناسب با آن قدرت خرید مردم نیز ترمیم شود. به اعتقاد من، بهترین شاخص برای تصمیمگیری درباره افزایش حمایتهای معیشتی، نرخ واقعی تورم است.
تیم اقتصادی دولت در شرایط جنگ قابل قبول عمل کرده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت در شرایط جنگ اقتصادی، تصریح کرد: باید شرایط کشور را در نظر گرفت. امروز منابع اصلی درآمدی دولت یعنی درآمدهای نفتی و مالیاتی هر دو تحت تأثیر قرار گرفتهاند. با وجود این محدودیتها، به نظر من تیم اقتصادی دولت در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته شرایط را مدیریت کند.
اکنون زمان مطالبه کاهش قیمتها نیست
لاهوتی درباره چرخه افزایش قیمت کالاها همزمان با رشد نرخ ارز و کاهشنیافتن قیمتها پس از افت دلار، گفت: در شرایط فعلی نباید انتظار کاهش قیمت کالاها را داشت. امروز کشور با محدودیتهای جدی در حوزه حملونقل و تجارت خارجی مواجه است. در سال 120 میلیون تن واردات و صادارت صورت می گیرد. با توجه به محاصره دریایی صورت گرفته، در چنین شرایطی، مهمترین دغدغه دولت این است که کالا به هر شکل ممکن وارد کشور شود و خوشبختانه نیز در این زمینه موفق بوده است.
