دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی ﻗﻮاﻣﯽ، ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺷﻔﺎف و در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺻﻞ 44 ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و آن را اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ واﮔﺬاری ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﻓﻖ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺰرگ و راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارای اﻫﻠﯿﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﺳﺘﺎن ﮔﺮدد.
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ، ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﻔﺎف از اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺻﻞ 44 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. …
