وزارت کشور عراق اعلام کرد: در راستای اجرای طرح ملّی جمعآوری و ساماندهی سلاح و برنامههای خود برای انحصار سلاح در دست دولت، تا کنون ۶ میلیون قبضه سلاح را در بانک اطلاعاتی ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، «مقداد میری»، رئیس اداره روابط و اطلاعرسانی وزارت کشور عراق، در کنفرانسی خبری تصریح کرد: کمیته ویژه جمعآوری و ساماندهی سلاح در دست دولت بر اساس مصوبه شماره ۲۱ سال ۲۰۱۸ شورای امنیت ملی تشکیل شد و اجرای مراحل سیاست ملی تدوینشده برای ساماندهی سلاح را از ژانویه ۲۰۲۳ آغاز کرد.
وی افزود: فعالیت این کمیته شامل چهار مرحله آمادهسازی پایگاه داده و ایجاد بانک اطلاعاتی، ثبت سلاحهای شهروندان، بازرسی و ضبط و همچنین تحقق امنیت و توسعه پایدار است.
میری با اشاره به اینکه قرار است این مراحل تا سال ۲۰۳۰ به پایان برسد، خاطر نشان کرد:این کمیته تحت نظارت نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت میکند و ریاست آن بر عهده معاونت ذیربط در وزارت کشور است و تیم اجرایی آن را نمایندهای از شورای عالی قضایی در کنار نمایندگانی از نهادهای امنیتی، وزارتخانههای غیرنظامی، دیوانهای اوقاف، نهادهای مستقل و شبکه رسانه ای عراق رهبری میکنند.
وی با بیان اینکه مأموریت این کمیته ساماندهی سلاح، جلوگیری از مظاهر مسلحانه، تحقق امنیت و توسعه و حراست از شکوفایی اقتصادی است، خاطر نشان کرد: این کمیته هر سه ماه یک بار برای تنظیم و هماهنگی امور خود جلساتی برگزار میکند.
میری اظهار داشت: این کمیته برای نخستین بار اعلام میکند که بانک اطلاعاتی آن شامل ۶ میلیون قبضه سلاح در سراسر کشور است.
رئیس اداره روابط و اطلاعرسانی وزارت کشور در خصوص اقدامات و آمار و ارقام این کمیته نیز گفت: کمیته مذکور تا کنون ۷۱ دفتر غیرمجاز را که ادعای وابستگی به سازمان الحشد الشعبی داشتند، تعطیل کرده و همچنین ۱۱۹ فروشگاه اسلحه و مرکز فاقد اعتبار مجوز را پلمب کرده است.
وی افزود: تعداد مجوزهای حمل و نگهداری سلاح اعطا شده به شهروندان از سوی اداره کل هویت و مجوزها به ۱۶۰ هزار و ۷۵۹ مورد رسیده است ضمن آنکه ۵۵ هزار و ۲۶۴ قبضه سلاح از اموال وزارتخانههای غیرنظامی بازپس گرفته شده و تحویل وزارت کشور شده است.
این مقام وزارت کشور عراق با اشاره به پیگیری ۱۴۳ هزار و ۳۰۹ سلاح سرقت شده، از بازرسی سلاحهای ۱۳۴ شرکت امنیتی خصوصی، ضبط و توقیف ۲۱ هزار و ۲۲۴ قبضه سلاح و ردگیری ۲ هزار و ۶۶۸ سلاح مسروقه خبر داد و تاکید کرد: تا کنون بیش از نیم میلیون قبضه سلاح در قالب درخواستهای ثبتِ سلاحِ شهروندان به ثبت رسیده است.
میری در ادامه تاکید کرد: این کمیته همچنین وضعیت ۴۶۱ قبضه سلاح متعلق به نیروهای «شوراهای بیدرای» را پیگیری کرده است و افزون بر این، سلاحهای مفقودشده از وزارت کشور پیگیری شد که ۹۴۷ قبضه آن نزد شرکتهای امنیتی کشف و ضبط شد و ۱ هزار و ۹۶۰ قبضه دیگر نیز در شرکتهای خصوصی شناسایی گردید.
این مقام وزارت کشور عراق خاطرنشان کرد: این کمیته ۹ هزار و ۸۹ قبضه سلاح توقیفشده از تمامی نهادهای امنیتی را بررسی کرده و همچنین ۲۷۷ هزار و ۲۷۸ قبضه سلاح تحویلی از سوی نیروهای ائتلاف به طرف عراقی را نیز پیگیری کرده است.
میری توضیح داد: فعالیت کمیته تنها به ساماندهی سلاحهای گرم محدود نمیشود، بلکه تمامی موارد مرتبط با سلاح از جمله سلاحهای سرد، وسایل آتشبازی، مواد منفجره دکوری و سلاحهای شکاری را نیز در بر میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: این کمیته همچنین آسیبهای ناشی از وسایل آتشبازی را رصد کرده است که در سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۳۲۴ مورد آسیبدیدگی ثبت شده بود. در همین حال سازمان گذرگاههای مرزی نیز به عنوان عضو این کمیته، ۳۲ هزار تفنگ صوتی و بادی کشف و ضبط کرده است و پرونده ۵۳ مورد درگیری و تیراندازی عشایری را هم پیگیری کرده است. با هر پهپاد بدون مجوز قانونی مانند پرندههای تروریستی برخورد میشود
وی از ضبط ۴۹ فروند پهپاد در سال جاری خبر داد و تأکید کرد: دستگاه قضایی با هر پهپادی که خارج از ضوابط رسمی و ماموریتهای قانونی فعالیت کند، مانند پرندههای تروریستی برخورد خواهد کرد و از این رو، دارندگان پهپادهایی که از این تجهیزات برای اهداف غیرصلحآمیز یا از طرق غیرقانونی استفاده کنند، مشمول قانون مبارزه با تروریسم خواهند شد.
میری درباره مهلت ثبت سلاح بار دیگر تاکید کرد: مهلت فعلی ثبت سلاح در صورت عدم تمدید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است.
وی از شهروندان خواست تا پیش از پایان مهلت مقرر برای ثبت سلاحهای خود اقدام کنند و هشدار داد: در صورت پایان این مهلت و عدم تمدید آن، هرگونه سلاح ثبتنشده به عنوان سلاح غیرقانونی تلقی و اقدامات قانونی علیه دارنده آن اتخاذ خواهد شد.
