خصوصیسازی که از اوایل دهه ۷۰ هجری شمسی اجرایی شد، قرار بود دولت را از بنگاهداری خارج کند، اما تجربه بیش از سه دهه نشان داده است که خروج دولت از مالکیت لزوماً به معنای خروج آن از اقتصاد نیست. نشان به آن نشان که بسیاری از واگذاریها بهجای تولد بخش خصوصی رقابتی، به شکلگیری بنگاههای خصولتی انجامیدند و حتی در مواردی که مالکیت واقعاً از دولت جدا شد، ردپای دولت در قیمتگذاری، مقررات، ارز، واردات و تأمین مالی باقی ماند.
از پایان جنگ و آغاز سیاستهای تعدیل ساختاری، کوچککردن دولت و واگذاری بنگاههای دولتی به یکی از محورهای سیاست اقتصادی تبدیل شد. در دهه ۸۰ و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، این روند گستردهتر شد. روی کاغذ، مسیر روشن بود: دولت بنگاه را واگذار کند، بخش خصوصی مالک شود، مدیریت حرفهای شکل بگیرد و دولت بهجای بنگاهداری، تنظیمگر بازار باشد. اما در عمل، دولت از مالکیت عقب رفت، ولی از قدرت اقتصادی عقب ننشست.
خصوصیسازی فقط انتقال سهام نیست
خصوصیسازی اگر صرفاً انتقال سهام باشد، یک معامله مالکیتی است؛ اما اگر هدف افزایش بهرهوری و رقابت باشد، باید قواعد اداره بنگاه نیز تغییر کند. اینجاست که سخنان مسعود پزشکیان درباره «خریدار واقعی» و «بازار آزاد» اهمیت پیدا میکند. مسئله فقط این نیست که چه کسی مالک شرکت باشد؛ مسئله این است که مالک جدید تا چه اندازه اختیار تصمیمگیری دارد.
ممکن است شرکتی مالک خصوصی داشته باشد، اما قیمت محصولش دستوری باشد، واردات رقیب با تعرفه کنترل شود، ارز آن را دولت تخصیص دهد و مقررات فعالیتش مرتب تغییر کند. در چنین شرایطی، مالکیت خصوصی شده اما اقتصاد همچنان دولتی است.
پزشکیان؛ مشکل فقط فروش بنگاه نیست
پزشکیان در اظهارات اخیر خود درباره خصوصیسازی تأکید کرده که اجرای آن به «خریداران واقعی» و «بازار آزاد» نیاز دارد. او همچنین گفته برخی مجموعهها در گذشته واگذار شدند اما تحت فشارها دوباره به دولت بازگردانده شدند.
این سخنان به یک مشکل قدیمی اشاره دارد: هر بنگاه دولتی فقط یک کارخانه نیست؛ شبکهای از مدیران، پیمانکاران، بانکها و ذینفعان پیرامون آن شکل گرفته است. بنابراین واگذاری فقط انتقال سهام نیست؛ انتقال یک شبکه منافع است.
به همین دلیل، مقاومت در برابر خصوصیسازی را نمیتوان صرفاً اختلاف سیاسی دانست. بخشی از این مقاومت، میتواند دفاع از منافعی باشد که در ساختار موجود شکل گرفتهاند.
مشایخی؛ مالکیت بدون حکمرانی کافی نیست
در نگاه علینقی مشایخی به حکمرانی شرکتی، مسئله بنگاههای دولتی تنها مالکیت نیست؛ ساختار تصمیمگیری، کیفیت مدیریت، اختیار مدیر و پاسخگویی نیز اهمیت دارد. اگر فقط مالک عوض شود اما نظام تصمیمگیری تغییر نکند، نمیتوان انتظار افزایش بهرهوری داشت.
زنجیره خصوصیسازی واقعی روشن است، بدین معنی در خصوصی سازی ۵ مولفه اصلی رخ می دهد یعنی اول مالیکیت به خصوصی تبدیل می شود و سپس به مدیریت حرفه ای تغییر می یابد و بعد اختیار تام به مدیریت داده می شود و ان هنگام این شرکت خصوصی هست که موطف به پاسخگویی بوده و دیگر از،انحصار خارج شده و رقابت پذیری را در صدر اولویت کاری خود قرار می دهد.حالا اگر یکی از این حلقهها حذف شود، خصوصیسازی میتواند به انتقال صوری مالکیت تبدیل شود.
تجربه خصولتی؛ هشدار سه دهه گذشته
مشکل خصوصیسازی ایران این نبود که هیچ واگذاری انجام نشد؛ مشکل این بود که در مواردی مقصد سهام، بخش خصوصی رقابتی و مولد نبود. بخشی از داراییها به نهادهای عمومی و مجموعههای وابسته منتقل شدند و ساختار «خصولتی» شکل گرفت؛ ساختاری که در آن مرز میان مالکیت خصوصی و نفوذ دولت روشن نیست.
وقتی مالکیت مبهم و مسئولیت پراکنده باشد، پاسخگویی نیز کاهش مییابد. نتیجه میتواند بنگاهی باشد که دارایی بزرگی دارد، اما بازدهی آن متناسب با سرمایهاش نیست.
ایرانخودرو؛ آزمون واقعی بعد از واگذاری
مدیریت ایرانخودرو در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ به بخش خصوصی واگذار شد و سایپا نیز در مسیر واگذاری قرار گرفته است. اما موفقیت این فرآیند را نباید فقط با این سؤال سنجید که «چه کسی سهام را خرید؟»
سؤالهای مهمتر اینهاست: آیا مالک نهایی مشخص است؟ آیا سرمایه جدید وارد شرکت میشود؟ آیا مدیریت از مداخله سیاسی مصون است؟ آیا مدیر اختیار تصمیمگیری دارد؟ آیا رقابت واقعی شکل میگیرد؟
و شاید مهمتر از همه: اگر شرکت خصوصی شد، آیا میتواند واقعاً ورشکست شود؟
اگر پاسخ منفی باشد، انضباط بازار هنوز شکل نگرفته است. بازار زمانی معنا دارد که سود و زیان هر دو واقعی باشند.
سایپا؛ فرصت دوم
واگذاری سایپا میتواند آزمون دوم باشد. دولت این بار نباید فقط به فروش سهام فکر کند؛ باید شرایطی فراهم کند که مالک جدید بتواند شرکت را با منطق اقتصادی اداره کند.
