مجلس دوازدهم با تصویب طرح مقابله با نفوذ، گویی بیشتر به مبارزه با جامعه پرداخته، تا نفوذ دشمن! اخیراً کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه» با ۱۸۳ رای موافق در مجلس، یعنی با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید. قانونی جنجالی که بخش عمدهای از آن به جرمانگاری در حوزه فرهنگ و هنر میپردازد که بارها تلاشهای شکست خوردهای درباره آن صورت گرفته است، اما به نظر میرسد که هنوز موجب عبرت نشده است.
این طرح بدون ضوابط حقوقی روشن و کارشناسی شده، حوزه فرهنگ، هنر و دانشگاه را به مسلخ جرمانگاریهای شتابزده میبرد؛ محدودیتها را افزایش میدهد، اما در نهایت حتی به اهداف قانونگذاران نزدیک هم نمیشود.
آنچه این مدت در صحن مجلس اصولگرای دوازدهم شاهد آن هستیم، فاصله زیادی با واقعیتهای اجتماعی دارد. تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» نمونهای روشن از الگویی است که به جای حل مسئله، خود به مسئلهای تازه در جامعه تبدیل میشود. فرهنگ ایرانی کجا تعریف شده که بر اساس آن جرمانگاری میکنید؟
نگاهی به ماده ۱۵ این طرح بیندازید. بر اساس این ماده از طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه مقرر شده که اگر اثر هنری یا فرهنگی «با فرهنگ ایرانی ناسازگار باشد یا علیه آن موضعگیری کند»، پدیدآورنده به محرومیت دائمی از فعالیت محکوم میشود.
در متن صریح ماده ۱۵ آمده است: «چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، اثر تولید شده تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سازمانها یا نهادهای بین المللی دولتی یا غیردولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگی ایرانی موضع گیری میکنند انجام شده باشد، مولف یا تهیه کننده یا کارگردان به محرومیت دایم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم میگردد.»
در ادامه همین ماده، در تبصره ۲ شرکتکنندگان در کارگاهها و دورههای آموزشی که از اهداف آن آگاه باشند را نیز را مستوجب حبس و جزای نقدی میداند. اما سؤال اصلی از واضعان این متن این است که «فرهنگ ایرانی» دقیقاً در کدام متن حقوقی تعریف شده است که اکنون عدم سازگاری با آن پایه و ملاک صدور احکام سنگین محرومیت و حبس قرار میگیرد؟
وقتی بخشی از قانون قابلیت برداشتهای سلیقهای داشته باشد، احتمالا با موجی از بازداشتهای سلیقهای مواجه خواهیم شد که عملاً نقشی در مقابله نفوذ واقعی موساد در سالهای گذشته که منجر به ترور چهرههای ارشد امنیتی در کشور شد، نخواهد داشت. در چنین شرایطی جرمانگاری چیزی جز ایجاد محاکم سلایق شخصی و فلج کردن کارآفرینی فرهنگی و هنری نخواهد بود.
همین رویکرد بیضابطه را در ماده ۵ طرح نیز شاهد هستیم که تمام تبادلات علمی، بورسیهها، کنفرانسها و حتی ارسال نمونههای تحقیقاتی بدون تایید سالانه وزارت اطلاعات ممنوع و مستوجب حبس درجه شش دانسته شده است!
ماده ۵ این طرح میگوید: وزارت اطلاعات موظف است سالیانه فهرست دولتها یا دانشگاهها یا موسسات و نهادها و سازمانهای غیر ایرانی مجاز برای اخذ بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی یا انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه یا برگزاری کنفرانس یا رویدادهای علمی را منتشر نماید. هرگونه همکاری علمی با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا دانشگاهها یا موسسات یا نهادها یا سازمانهای غیر ایرانی که نامشان در فهرست مذکور ذکر نمیشود همچنین ارسال نمونههای پزشکی و تحقیقاتی و باستان شناسی به آنها ممنوع و موجب حبس درجه شش خواهد بود.
بعید به نظر میرسد که بتوان با بستن راه تنفس جامعه علمی کشور به مقابله با نفوذ، پرداخت. این شرایط تنها راه مهاجرت بسیاری از نخبگان و اساتید کشور را هموار خواهد کرد و نه تنها امنیتآفرین نیست، بلکه خطوط تماس علمی و فرهنگی کشور را نابود میکند. تکرار تجربه تلخ فیلترشکن و قانون ویدئو
این مدل قانونگذاری دقیقاً بازخوانی سناریوی شکستخورده ممنوعیت ویدئو و دیشهای ماهواره دهه ۷۰ است. طرحهای بیپشتوانهای، چون «عفاف و حجاب» نیز هرگز نتوانستند به نتایج مطلوب قانونگذاران دست یابند.
این روزها استفاده از فیلترشکن جرم خوانده میشود، اما میلیونها شهروند مجبورند برای امور روزمره و شغلی خود از آن استفاده کنند و تلختر آنکه خود مسئولان و نمایندگان با «خطوط سفید» و بدون فیلتر در شبکه اجتماعی ایکس که مشمول فیلترینگ شده فعالاند و توئیت میزنند!
وقتی قانونی تصویب میشود که قابلیت اجرا ندارد و عموم جامعه آن را نادیده میگیرند، اولین قربانی، «شأن قانونگذاری» است. قوانین ناکارآمد حتی در دموکراتیک جوامع نیز، تنها مردم را به قانونشکنی عادت میدهد. شکاف میان اولویتهای مجلس و نیازهای واقعی مردم
در آن ایام در حالی که نمایندگان به دنبال تصویب طرح «عفاف و حجاب» بودند، سایت رهبر انقلاب به بازنشر پیام رهبر شهید به مناسبت آغاز سال جدید کاری مجلس، پرداخت؛ اقدامی که شدیداً معنادار بود. ایشان صراحتاً تاکید کردند: «لازم است مصوّبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد.»
گرچه برخی نمایندگان تاکید دارند که فعلاً تنها «کلیات» طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه» تصویب شده و جزئیات آن هنوز الزام حقوقی نیافته است، اما تصویب چنین کلیاتی سیگنالی منفی و یأسآور به جامعه صادر میکند.
به هر حال تسری دادن مفهوم حساس «نفوذ» به کارگاههای آموزشی، کلاسهای درس، همایشهای علمی و آثار هنری، انحراف از مسئله اصلی نفوذ است. شأن مجلس در صیانت از قانون است، نه مصوباتی که از فردای قانونگذاری موجب بیاعتنایی همگانی قرار میگیرد.
