تصمیم امارات برای توقف فعالیتها، مبادلات تجاری و معاملات مالی با ایران، یکی از مهمترین گرههای تجارت خارجی کشور را هدف گرفته است؛ گرهی که اهمیت آن فقط در رقم تجارت دو کشور خلاصه نمیشود. امارات طی سالهای گذشته به مهمترین مبدأ واردات ایران تبدیل شده و بخش قابل توجهی از کالاهایی که از این مسیر وارد کشور میشوند، الزاماً تولید امارات نیستند، بلکه از طریق شبکه تجاری، مالی و لجستیکی دبی از بازارهای مختلف جهان به ایران میرسند. بنابراین در صورت تداوم این تصمیم، اقتصاد ایران فقط با مسئله پیدا کردن فروشنده جدید مواجه نیست؛ انتقال پول، حملونقل، بیمه، ترخیص، تأمین کالا و سرمایه در گردش نیز باید از مسیرهای دیگری انجام شود.
بر اساس آخرین آمار رسمی تجارت خارجی، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار کالا از امارات وارد ایران شده و این کشور با سهم حدود ۳۰.۲ درصدی از ارزش کل واردات، در رتبه نخست مبادی وارداتی ایران قرار داشته است. در همین مدت، صادرات ایران به امارات نیز حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده و مجموع تجارت دوطرفه به حدود ۲۱.۳ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، این رقم به معنای از بین رفتن مستقیم ۲۱.۳ میلیارد دلار تجارت نیست؛ بخش مهمی از کالاها و مبادلات قابلیت انتقال به مسیرهای دیگر را دارند، اما مسئله اصلی، هزینه و زمان جایگزین کردن شبکهای است که طی سالها در دبی شکل گرفته است. توقف تجارت؛ ضربه همزمان به کالا و پول
تصمیم اخیر امارات از این جهت اهمیت دارد که موضوع تنها به محدودیت یک کالای خاص یا یک گروه تجاری محدود نشده است. بر اساس اعلام مقامهای اماراتی، توقف شامل فعالیتها و مبادلات تجاری و همچنین معاملات مالی با ایران است و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. در صورت اجرای گسترده این تصمیم، واردکننده ایرانی همزمان با دو مسئله روبهرو میشود؛ نخست، پیدا کردن مسیر تازه برای تأمین کالا و دوم، یافتن مسیر جایگزین برای پرداخت و تسویه معامله.
همین همزمانی میتواند هزینه اختلال را افزایش دهد. تجارت خارجی تنها خرید کالا نیست؛ مجموعهای از خدمات مالی، حملونقل، بیمه، انبارداری، ترخیص و توزیع در کنار هر معامله قرار دارد. اگر این زنجیره در یک نقطه دچار اختلال شود، ممکن است کالایی که در بازار جهانی بهراحتی قابل خرید است، با تأخیر بیشتری به ایران برسد. …
