دریای خزر برای ایران فقط یک پهنه آبی در شمال کشور نیست؛ بخشی از قلمرو تاریخی و ژئوپلیتیکی ایران است که طی سه دهه گذشته یکی از پیچیدهترین پروندههای سیاست خارجی کشور را شکل داده است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، معادلات حقوقی خزر را بهکلی تغییر داد. بهجای دو کشور ایران و شوروی، ناگهان پنج کشور ساحلی باید بر سر نحوه استفاده از آبها، بستر دریا، منابع نفت و گاز، کشتیرانی و مسائل امنیتی به توافق میرسیدند.
مذاکرات سالها ادامه یافت و اختلاف بر سر نحوه تقسیم بستر و منابع زیرزمینی، یکی از اصلیترین گرههای مذاکرات بود. سرانجام در مرداد ۱۳۹۷، سران ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در شهر آکتائوی قزاقستان «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را امضا کردند. حسن روحانی به نمایندگی از ایران پای این سند را امضا کرد.
این کنوانسیون قرار بود چارچوبی کلی برای مناسبات پنج کشور ساحلی ایجاد کند و در حوزههایی مانند آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری، کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست و همکاریهای امنیتی قواعد مشترکی به وجود آورد. با این حال، یکی از مهمترین مسائل، یعنی تعیین دقیق خطوط مبدأ و نحوه تقسیم بستر و زیربستر بخش جنوبی خزر، همچنان محل اختلاف و ابهام باقی ماند.
همین ابهامات باعث شد روند تصویب نهایی کنوانسیون در ایران متوقف بماند. در هشت سال گذشته روسیه بارها از تهران خواسته است فرایند قانونی الحاق ایران به کنوانسیون را نهایی کند، اما ایران هر بار به دلایل مختلف از نهایی کردن آن خودداری کرده است. بازگشت کنوانسیون خزر به مجلس
اکنون به نظر میرسد شرایط تغییر کرده است. دولت مسعود پزشکیان لایحه مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون را در روزهای اخیر بار دیگر به مجلس فرستاده تا روند تصویب آن از سر گرفته شود.
گفته میشود معاون وزیر امور خارجه نیز در جلسهای با نمایندگان بر تصویب سریع و بدون چالش این کنوانسیون تأکید کرده است. این در حالی است که کنوانسیون از سال ۱۳۹۷، یعنی زمان امضای آن توسط رئیسجمهور وقت، هنوز از دالانهای بهارستان عبور نکرده و به تأیید نهایی نرسیده است.
نمایندگان مخالف از همان ابتدا یکی از اصلیترین نگرانیهای خود را احتمال کاهش سهم ایران از دریای خزر عنوان میکردند. اکنون پرسش اصلی دوباره همان است: آیا پس از …
