از منظر یک کارشناس حقوقی، پرسش «حق طلاق با زن باشد یا مرد؟» باید با نگاهی واقعبینانه پاسخ داده شود؛ مسئله اصلی، برتری حقوقی یک جنس بر دیگری نیست، بلکه ایجاد توازن میان حقوق و مسئولیتهای زوجین است.
در حقوق فعلی ایران، مسیر طلاق برای زن و مرد یکسان نیست و همین تفاوت، یکی از مباحث مهم حقوق خانواده به شمار میرود. اهمیت موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم در سالهای اخیر، سالانه صدها هزار ازدواج و بیش از صدها هزار واقعه طلاق در کشور ثبت شده و طلاق به یک مسئله مهم اجتماعی تبدیل شده است.
البته آمار طلاق بهتنهایی به معنای شکست خانواده نیست؛ زیرا عواملی مانند مشکلات اقتصادی، خشونت، اعتیاد، خیانت، نبود تفاهم و اختلافات عمیق خانوادگی در شکلگیری بسیاری از جداییها نقش دارند. هدف قانون باید این باشد که از یک سو هیچ فردی در زندگی آسیبزا و غیرقابل تحمل گرفتار نشود و از سوی دیگر، طلاق به تصمیمی عجولانه و بدون توجه به پیامدهای آن تبدیل نشود.
راهکار اساسی، ایجاد توازن بیشتر در حقوق زوجین است؛ به این معنا که شروط ضمن عقد جدیتر و آگاهانهتر تنظیم شود، مسیر رسیدگی به درخواستهای واقعی طلاق کوتاهتر و شفافتر شود، اثبات مواردی مانند عسر و حرج با سازوکارهای دقیق اما غیرفرسایشی انجام گیرد و مشاوره تخصصی پیش از ازدواج و هنگام بروز اختلاف تقویت شود.
همچنین باید حقوق مالی زوجین، وضعیت فرزندان و مسئولیتهای پس از جدایی بهصورت روشن تعیین شود تا طلاق به ابزار فشار و امتیازگیری تبدیل نشود. به اعتقاد من، راهحل مطلوب نه واگذاری مطلق حق طلاق به مرد است و نه انتقال کامل آن به زن؛ بلکه باید هر دو طرف از مسیرهای قانونی روشن و عادلانه برای پایان دادن به یک زندگی غیرقابل ادامه برخوردار باشند.
خانواده با اجبار پایدار نمیماند و آزادی بدون مسئولیت نیز تضمینکننده سلامت آن نیست. بنابراین، قانون باید میان حق انتخاب، مسئولیت، عدالت و حفظ کرامت انسانی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که هم از خانواده حمایت کند و هم انسان را قربانی یک رابطه غیرقابل ادامه نکند. …
