شهرداری تهران از اجرای طرحی جدید با عنوان «خانه ریز» خبر داده است؛ طرحی که هدف آن تسهیل ورود سرمایههای خرد به بازار مسکن عنوان میشود. طبق اعلام مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهر تهران، قیمت این املاک توسط کارشناسان رسمی و در زمان تحویل ملک تعیین شده و سپس از طریق مزایده عرضه میشود. این فرایند قرار است شفافیت بیشتری در تعیین قیمتها ایجاد کند و امکان مشارکت افراد بیشتری را فراهم سازد. طرح فروش متری مسکن پیش از این نیز در ایران مطرح شده بود، اما به نتیجه مطلوب نرسید و در نهایت بخش زیادی از سرمایههای خرد مردم به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز حرکت کرد. حالا مدیریت شهری تلاش کرده با طراحی سازوکاری جدید، این سرمایهها را دوباره به بازار مسکن بازگرداند. .طرحی که در آن قیمت اعلام شده معادل میانگین قیمت کل ملک است و افراد می توانند از چند سانتی متر تا کل واحد را خریداری کنند.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران نیز با بیان اینکه قیمت اکنون یک «خانهریز» ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان است، گفت: «روی هر کد ملی حداکثر ۱۰۰ خانه ریز را باز کردهایم و هر ماه قیمت کارشناسی میشود.» هر ۱۰۰ خانه ریز، یک متر مربع خانه است.
در گفتگو با مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن به بررسی تاثیر این سامانه بر بازار مسکن پرداخته شده است.
این کارشناس گفت: بارها نسبت به بدعتهای اشتباهی که در حال آسیب رساندن در حوزه مسکن به این صنعت و نیاز طبیعی مردم است ابراز ناراحتی کردهایم .
به زعم گودرزی دو اتفاق مهم در حوزه مسکن رخ داده که نه به نفع مردم است و به نفع صنعت ساختمان.وی در تشریح این دو اتفاق گفت متاسفانه چندین ماه است که دولت از انتشار آمارهای رسمی خودداری کرده و الان قیمت های پیشنهاد شده ملاک قیمت گذاری ها گردیده است .از سوی دیگر کسانی که اقدام به راه اندازی سامانه فروش مسکن متری کرده اند مدعی هستند که قیمت ها در این سامانه خیلی پایین تر از بازار است ،در صورتی که اصلا اینطور نیست.متاسفانه در حال حاضر بخش مسکن ما نه ارزندگی دارد و نه نقد شوندگی ،از این رو تقریبا تمام ذینفعان در حال متضرر شدن هستند .
گودرزی در پاسخ به اینکه فروش مسکن متری چه تاثیری در حوزه مسکن خواهد گذاشت با بیان اینکه متاسفانه این شیوه فروش موجب قفل شدن بخشی از نقدینگی به شدت مورد نیاز صنعت ساختمان در این سامانه خواهد شد افزود:موضوع مهم دیگر به مزایده گذاشتن نیازهای ضروری جامعه است که متاسفانه این رویه اشتباه است و نباید این نیازهای ضروری را به بورس بُرد و آنها را به مزایده گذاشت .
این استاد دانشگاه دلیل اینکه برخی کشورها چنین کاری انجام می دهند را اشباع آنها در حوزه مسکن بر شمرد و افزود به عبارتی میزان مسکنی که در این کشورها ساخته شده در مقایسه با نیاز جامعه بیشتر است.
گودرزی معتقد است این روند ها ،روندهای خوبی نیست و از این پس نیز باید شاهد آسیب های بیشتری مانند همان داستان خانه های ۲۵ متری باشیم که می خواستند به مردم بفروشند و توجیهات غلط زیادی نیز داشتند و بنا را بر این نهاده بودند که ما نیاز به لانه های ۲۵ متری داریم.
این کارشناس مسکن واگذاری زمین رایگان و یا حضور چینی ها در بازار مسکن ایران برای انتقال تکنولوژی و سرعت گرفتن ساخت و عرضه و جبران بخشی از کمبود نقدینگی در بازار مسکن را راهکار خروج از وضعیت فعلی دانست و افزود :امیدواریم دولت بخواهد آن خُلف وعده های مکرر نظام بانکی در تامین مالی را جبران و راهکار هایی برای آن پیدا کند .راهکارهایی نظیر جذب دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهایی مثل چین که می تواند کمک زیادی به تامین مالی پروژه های مسکن کشور باشد.
گودرزی با تاکید براینکه این شیوه فروش متری مسکن در کشور قاعدتا یک بلاتکلیفی خواهد داشت اظهار داشت اولا معلوم نیست که این پروژه ها کجا و با چه نوع مصالحی ساخته خواهد شد و بهای تمام شده آن چقدر خواهد بود ضمن اینکه نمی دانیم چگونه شهروندان می توانند انتخاب کنند و اصلا چگونه قیمت گذاری می شوند.
وی در ادامه نقد فروش مسکن متری گفت:قاعدتاً جذب بخشی از نقدینگی ناکافی بازار مسکن که در حالت عادی هم کفایت لازم را ندارد در این پلتفرم ها حتما موجب سو استفاده از دارایی های مردم میشود و قطعا کمکی به خانه دارشدن مردم نخواهد کرد و ما امیدواریم که به هر حال رویه ها و روش هایی راکارگزاران در دستور کار قرار دهند که باعث رفع چالش هایی مثل کمبود زمین، کمبودعرضه،کمبود ساخت و به قولی کاهش کیفیت بخاطر افزایش قیمت ها وقیمت گذاری های خودسرانه و غیر واقعی شود.
گودرزی در پایان خاطر نشان کرد به هر حال ما امیدواریم که مثل اپلیکیشن های حمل و نقل که بسیاری از چالشهای این بخش رامرتفع کرد از جمله موضوع قیمت گذاری ،در حوزه مسکن نیز شاهد عرضه و ارائه راهکارها و اپلیکیشنهایی باشیم که بتوانند موضوع مهم قیمت گذاری را از دست مالک و مستاجر خارج کنند و این قیمت ها به سمت کارشناسی شدن حرکت کنند، چون واقعیت این است که در حال حاضر هیچ مبنایی برای قیمت گذاری نیست و عرضه و تقاضا در مقاطع ضروری قطعا یک مکانیزم غلط و ناکارآمد است و نمیتواند نیازهای ضروری مردم به این بازار را تامین کند چرا که کمبودهای عمدی وضروری بودن نیازباعث ایجاد بازارهای به شدت غیر واقعی و پرفشار به سبد معیشت مردم شده است.
