روزنامه اطلاعات نوشت:این خبر برای اهالی فوتبال و کسانی که اخبار ورزشی را دنبال میکنند از این جهت عجیب بود که چطور رئیس فدراسیون با علم به اینکه اجرای چنین دستوری غیر ممکن است و در نهایت قراردادها با همان مبالغ هنگفت امضا میشود و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال حتی یک مورد را هم نمیتواند ملغی کند، چنین دستوری داده است؟
از سالها قبل که قرار بود سقف مالی مشخص شده توسط فدراسیون فوتبال در قراردادها توسط باشگاهها رعایت شود تا کنون، هیچ قراردادی طبق سقف تعیین شده امضا نشده و به راههای گوناگون باشگاهها از این خط قرمز عبور کردهاند.
هرچند در ظاهر قراردادی که در فدراسیون فوتبال ثبت میشد زیر سقف تعیین شده بود ولی در واقع باشگاهها با دادن خودرو، زمین و یا حتی حواله میلگرد(!) به بازیکنان فوتبال فاصله بین قرارداد قانونی تا قرارداد واقعی را پر میکردند. این اتفاق پنهان نبود و با یک جستجوی ساده در اینترنت میتوان به موارد متعددی که خود بازیکنان به آن اشاره کردهاند دست یافت. حتی در یک مورد خودروهایی که باشگاه به بازیکنان به عنوان متمم قرارداد داده بود مشکل سند داشت و بازیکنان شاکی شدند و آن را رسانهای کردند، ولی فدراسیون اصلا به آن ماجرا ورود نکرد و نپرسید که وقتی بازیکن قرارداد دارد، داستان این خودروها چیست؟
ظاهراً امسال با توجه به وضعیت خاص اقتصادی مردم و مشکلات معیشتی که در جامعه به دلیل شرایط جنگ وجود دارد، اخبار این مبالغ غیر معمول رد و بدل شده در قراردادهای فوتبالیستها حساسیت زا شده و واکنش مقامات ردههای بالای حاکمیت را در پی داشته که فدراسیون عکسالعمل نشان داده و خواسته با این دستور ویژه اینطور به مقامات نشان دهد که همه چیز تحت کنترل است و جای نگرانی نیست، در حالیکه بنا بر تجربههای قبلی در نهایت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و همچنان پولهای بیحساب در قرارداد بازیکنان جولان خواهند داد.
