سه فرد مطلع از این برنامه گفتهاند وزارت دادگستری آمریکا با هماهنگی وزارت دفاع در حال بررسی فعالسازی دوباره این سیستم حقوقی است؛ سیستمی که از زمان جنگ جهانی دوم عملاً غیرفعال بوده است.
هدف از این طرح، فراهمکردن مسیر سریعتری برای تبدیل نفت و سایر محمولههای توقیفشده از کشتیهای متعلق به دشمن یا حتی برخی کشتیهای بیطرف به دارایی دولت آمریکا و سپس فروش آنها و انتقال درآمد حاصل به خزانهداری این کشور عنوان شده است.
آرون رایتز، دادستان فدرال آمریکا در هوستون، در اظهارنظری تأیید کرده است که وزارت دادگستری «اکنون در حال احیای» دادگاههای غنائم دریایی است. او این سازوکار را بخشی از «حقوق باستانی دریایی» توصیف کرده و گفته است در صورت نیاز نظامی آمریکا به توقیف کشتیها یا محمولههای پشتیبان دشمن، دادگاههای فدرال باید برای تعیین تکلیف آنها آماده باشند.
هوستون؛ گزینه اصلی برای اجرای طرح
به نوشته بلومبرگ، وزارت دادگستری آمریکا دادگاه فدرال حوزه جنوبی تگزاس در هوستون را بهعنوان محل احتمالی رسیدگی به این پروندهها در نظر گرفته است.
این حوزه قضایی به دلیل قرارگرفتن در مجاورت بندر بزرگ هوستون و زیرساخت گسترده نفت و پتروشیمی این منطقه، از نظر دولت آمریکا گزینه مناسبی محسوب میشود.
بر اساس این طرح، دادگاه میتواند پس از تعیین قواعد رسیدگی، دعاوی دولت آمریکا درباره مالکیت کشتیها و محمولههای توقیفشده را بررسی کند. مالکان کشتی نیز امکان اعتراض خواهند داشت، اما دامنه اعتراض آنها در مقایسه با پروندههای معمول مصادره مدنی محدودتر خواهد بود.
تلاش برای دور زدن روند طولانی مصادره
آمریکا در سالهای اخیر عمدتاً از قوانین مصادره مدنی برای توقیف کشتیها و داراییهای مرتبط با نقض تحریمهای ایران استفاده کرده است. با این حال، این روند میتواند به دلیل ورود اشخاص ثالث …
