تشکلها در نامه به رئیس جمهور نوشتند با گذشت بیش از یک ماه از دستور جنابعالی برای پرداخت مطالبات معوق وارد کنندگان، «هنوز اقدامی نشده است».ماجرا به ۱۷ ماه پیش بر میگردد که واردکنندگان کالاهای اساسی به ارزش ۴ میلیارد یورو با اعتبار خودشان وارد و در کشور توزیع کردند اما هنوز پولشان را دریافت نکرده اند، رئیس جمهور در ۲۲ تیر ماه دستور داد مطالبات آنها بررسی و پرداخت شود.پیرو این دستور، تاریخ ۱۷ مرداد سازمان برنامه و بودجه کشور جلسهای با حضور استاندار تهران و بخش خصوصی تشکیل داد و موافقت شد ۵۰ درصد مطالبات به صورت نقدی و بقیه در قالب سازوکارهای تهاتری پرداخت شود و به گفته بخش خصوصی تسهیلات بانکی تمدید و جریمه و سودهای مضاعف بانکی متوقف شود.حال وارد کنندگان میگویند هیچکدام از این تعهدات اجرا نشده و اقدام موثر برای پرداخت اعمال نشده است، و بخش خصوصی در زیر فشارهای بی امان اقتصادی، سررسید تسهیلات بانکی و ناتوانی در تامین سرمایه در گردش مواجهند و ادامه واردات را با مشکل مواجه کرده است.
مسئله صرفا معوق ماندن بدهی وارد کنندگان نیست، عدم پرداخت مطالبات آنها …
