این دیوان که در لاهه مستقر است در سال ۲۰۰۲ توسط جامعه بینالمللی برای پیگرد قانونی جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت تأسیس شد.
آمریکا عضو دیوان بینالمللی کیفری نیست و مدتهاست که با صلاحیت قضایی آن مخالف است. واشنگتن پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآو گالانت وزیر جنگ پیشین اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۴ به دلیل جنایت در غزه، فشار بر این دیوان را تشدید کرده است.
آمریکا پیشتر با استناد به احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت و تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان، تحریمهای هدفمندی را علیه چندین مقام دیوان بینالمللی کیفری از جمله دادستانها و قضات آن اعمال کرد.
این تحریمها دارایی این افراد آمریکا را مسدود کرده و آنها را از سیستم مالی این کشور حذف میکند.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته مدعی شد که استدلال کرد که این دادگاه تهدیدی برای پرسنل آمریکایی که سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ یا حملات به قایقهای متهم به حمل مواد مخدر را اجرا میکنند و همچنین سایر اعضای ارتش آمریکاست.
وی افزود که دولت آمریکا تلاشهای خود را برای تضعیف دیوان بینالمللی کیفری افزایش خواهد داد و در این راستا یک کمپین دیپلماتیک با هدف ترغیب سایر کشورها به ترک این نهاد اجرا میکند.
از این رو، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا هفته گذشته در سفر به پاناما دیوان بینالمللی کیفری را به تضعیف حاکمیت ملی کشورها متهم کرد و از اعضای «ائتلاف ضدکارتل آمریکا» (ACCC) در آمریکای لاتین خواست از این دادگاه خارج شوند.
