«هیلی ون ارم»، وکیل سابق بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری آمریکا، در افشاگری خود به کنگره ادعا کرده است تحقیقات دولت دونالد ترامپ درباره ادعای یهودیستیزی در دانشگاههای مطرح آمریکا، از جمله هاروارد، براون و کلمبیا، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار داشته و برخی نتایج پیش از تکمیل تحقیقات تعیین شده بودند.این افشاگری در شرایطی مطرح شده که دولت ترامپ دانشگاههای مذکور را متهم کرده بود در برابر آزار و تبعیض علیه دانشجویان یهودی به اندازه کافی اقدام نکردهاند و بر همین اساس، تحقیقات حقوق مدنی و تهدید به قطع یا تعلیق بودجه فدرال را در دستور کار قرار داد.ون ارم مدعی است روند تحقیقات در مواردی بدون شواهد کافی پیش رفته و فشار برای رسیدن به توافق، حتی زمانی ادامه یافته که تیمهای تحقیقاتی تخلف قانونی را احراز نکرده بودند. در مورد براون، طبق این شکایت، بازرسان به این نتیجه رسیده بودند که شواهدی برای نقض قانون حقوق مدنی وجود ندارد، اما مقامهای دولت به جای صدور نتیجه «عدم تخلف»، بر دستیابی به توافق با دانشگاه اصرار کردند. براون در نهایت با توافقی ۵۰ میلیون دلاری موافقت کرد.کلمبیا نیز در چارچوب توافق با دولت ترامپ با پرداخت حدود ۲۰۰ میلیون دلار موافقت کرد، در حالی که هاروارد در برابر اتهامات مقاومت کرد. یک قاضی فدرال نیز اخیراً شکایت دولت علیه هاروارد را رد و حوادث مورد استناد دولت را برای اثبات نقض مستمر قانون، «مجزا و پراکنده» توصیف کرد.
افشاگر همچنین مدعی شده است که تحقیقات به سمت استادان مطالعات خاورمیانه، بهویژه استادان مسلمان، هدایت شده و برخی مصاحبهها با هدف یافتن تخلف انجام شدهاند، نه صرفاً جمعآوری اطلاعات. منتقدان دولت میگویند این روند میتواند استفاده سیاسی از موضوع واقعی یهودستیزی و تبدیل آن به ابزاری برای فشار بر دانشگاهها و محدود کردن آزادی آکادمیک باشد.تجمعات و تحصنهای دانشجویی در حمایت از فلسطین به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت ترامپ و دانشگاهها تبدیل شده بود. پس از آغاز جنگ غزه، دانشجویان در دانشگاههایی مانند هاروارد، کلمبیا و براون در اعتراض به جنگ و حمایت آمریکا از اسرائیل تجمع و تحصن کردند و خواستار پایان همکاریهای …
