بر اساس این سیاست، شرکتهای خصوصی تأییدشده میتوانند با نهادهای فدرال، ایالتی و محلی همکاری کنند، اطلاعات مربوط به تهدیدها را جمعآوری و برای مقابله با گروههای جنایتکار سایبری، عملیات مشخصی پیشنهاد کنند. وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز موظف شده برنامهای برای انجام عملیات سایبری با هدف مختل کردن فعالیت این گروهها ایجاد کند که تحت نظارت وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری خواهد بود.
شرکتهای مشارکتکننده پس از بررسی و تأیید دولت، اجازه انجام «عملیات نظارت سایبری» و «عملیات اثرگذاری سایبری» علیه اهداف مشخص را خواهند داشت. این عملیات میتواند شامل دستکاری، مختلکردن، از کار انداختن یا کاهش عملکرد سامانههای اطلاعاتی، شبکهها و زیرساختهای فیزیکی یا مجازی تحت کنترل آنها باشد. شرکتهای مشارکتکننده همچنین باید حداقل یک میلیون دلار وثیقه یا سپرده تضمینی داشته باشند.
دولت ترامپ پیشتر نیز بر نقش بیشتر بخش خصوصی در امنیت سایبری تأکید کرده بود، اما واگذاری بخشی از عملیات تهاجمی سایبری به شرکتها با نگرانیهایی درباره تشدید درگیریهای دیجیتال، پیامدهای ناخواسته و مشکلات هماهنگی میان نهادهای مختلف روبهرو شده است. کاخ سفید در توجیه این سیاست به افزایش حملات باجافزاری، کلاهبرداریهای مالی و دیگر جرایم سایبری از سوی گروههای مستقر در خارج از آمریکا اشاره کرده است.
