بر اساس گزارش ۳۱ ژوئیه سال جاری روزنامه فایننشال تایمز، دادههای سهماهه دوم نشان میدهد که جنگ افروزی چند ماهه آمریکا و رژیم اسرائیل در منطقه بار سنگینی را بر اقتصاد عربستان سعودی وارد کرده و عدم قطعیت در مورد زمان و چگونگی پایان آن نشان میدهد که فعالیتهای تولیدی تا زمانی که بحران دریانوردی ادامه دارد، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
در این زمینه، «ربیع بدوانی مخلوف» اقتصاددان عرب گفت که انقباض تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی عمدتاً ناشی از کاهش شدید فعالیتهای نفتی است، در حالی که فعالیتهای غیرنفتی همچنان در حال رشد هستند که نشان دهنده تمرکز شوک فعلی در بخش نفت است و اثرات غیرمستقیم آن از طریق اختلال در حمل و نقل و تجارت و افزایش هزینههای کشتیرانی و بیمه، به اقتصاد در سطح گستردهتری تسری مییابد.
العربی الجدید نوشت: فشارهای اقتصادی به احتمال زیاد در طول مدت اختلال در کشتیرانی و درگیریهای منطقهای ادامه خواهد یافت، به خصوص اگر محدودیتهای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز طولانی شود. با این حال، به گفته مخلوف، ادامه رکود اجتنابناپذیر نیست؛ این امر تا حد زیادی به مدت زمان درگیری و سرعت بازگشت بخشهای تجارت و انرژی به حالت عادی بستگی دارد. مخلوف خاطرنشان کرد که صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۶ را به حدود ۱.۷ درصد کاهش داده است.
به گفته این اقتصاددان، کاهش رشد بخش غیرنفتی نشانهای از گسترش تدریجی اثرات اختلال لجستیکی و افزایش هزینهها به سایر بخشها است. مخلوف پیشبینی کرد که در صورت ادامه بحران برای مدت طولانی، خطرات برای اعتماد سرمایهگذاران افزایش مییابد و تصمیمات سرمایهگذاری به تعویق میافتد که این امر، بر جریان سرمایهگذاری خارجی و اجرای پروژههای چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
در این زمینه، «حسام عایش» اقتصاددان عرب نیز به العربی الجدید گفت: چشمانداز این انقباض تحت تأثیر عوامل متعددی بهویژه ادامه جنگ و اختلال در ناوبری از طریق تنگه هرمز و چه بسا بابالمندب است زیرا جنبش انصارالله محاصره دریایی عربستان را اعلام کرده است که محدودیتهای لجستیکی بر صادرات نفت اعمال میکند. باید توجه داشت که همیشه فروختن نفت با قیمت بالاتر (به دلیل محدودیت صادرات) جبران کاهش درآمدها را نمیکند زیرا کاهش حجم صادرات نفت همچنان عامل تعیینکننده در کاهش درآمدها است.
به نوشته العربی الجدید، این انقباض عمدتاً به دلیل کاهش تقریباً ۲۵ درصدی در بخش نفت بوده است و به گفته عایش، اگر تولید نفت به تدریج بازگردد و شرایط کشتیرانی بینالمللی و کشتیرانی عربستان سعودی بهبود یابد، احتمالاً اقتصاد به مسیر رشد عادی باز خواهد گشت.
برپایه این گزارش، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بود که اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۶ رشد ۱.۷ درصدی و در سال ۲۰۲۷ رشد ۵.۵ درصدی را تجربه کند که تقریباً ۴ درصد اختلاف دارد. با این حال، عایش هشدار داد که در صورت تدام جنگ و گسترش دامنه آن به تنگه باب المندب و هدف قرار گرفتن چرخه کشتیرانی عربستان، فشار فزایندهای بر رشد، سرمایهگذاری و امور مالی عمومی این کشور وارد خواهد شد و ممکن است این ارزیابی صندوق بین المللی پول محقق نشود.
