به گزارش اکونگار به نقل از رویداد ۲۴، پرونده «تراستیها» بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و نظارتی کشور تبدیل شده است؛ شبکهای از شرکتها، صرافیها و واسطههای مالی که در سالهای تحریم برای انتقال پول حاصل از فروش نفت و سایر صادرات ایران شکل گرفتند، اما اکنون بخشی از همین شبکه به دلیل بازنگرداندن منابع ارزی، سوءاستفاده از وجوه و ضعف نظارت در معرض اتهام قرار گرفته است.
درآمد ۷میلیارد دلاری تراستیها از دور زدن تحریمها
تراستیها در واقع واسطههایی هستند که در شرایط محدودیتهای بانکی و تحریمی، منابع حاصل از فروش نفت یا کالاهای صادراتی را دریافت و از مسیرهای غیررسمی به کشور منتقل میکنند. استفاده از این سازوکار در سالهای گذشته به یکی از ابزارهای اصلی دور زدن تحریمهای بانکی تبدیل شد؛ با این حال، غیرشفاف بودن ساختار مالکیت، شیوه انتخاب این واسطهها، میزان ضمانتهایی که از آنها گرفته شده و چگونگی نظارت بر بازگشت منابع، اکنون به محل مناقشهای جدی میان دستگاههای مختلف تبدیل شده است.
ولیالله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی که زمانی مسئول سر و کله زدن با این پدیده بوده در توصیف تراستیها گفته که این افراد «آدمهای مورد وثوق» بودند؛ یعنی فردی که اعتماد نسبت به او وجود داشت و گاهی یک ایرانی با پاسپورت خارجی بود که به نام خودش پولها را جابهجا میکرد تا ارتباط مستقیم با ایران مشخص نباشد.
سیف می گوید حتی در برخی موارد تراستیها خارجی بوده اند و موردی داشتند که یک تراستی هندی از اعتماد آنها سوءاستفاده کرده است. او تاکید کرده بود که فعالیت تراستیها ذاتاً با ریسک همراه است و صرافی یا مجموعهای که با آنها کار میکند، این ریسک را میپذیرد؛ به همین دلیل نرخهای این شبکهها نیز معمولاً بالاتر از مسیرهای عادی است.
نطفه این تراستی ها با تحریم بسته شده؛ یعنی این تحریم شبکه بانکی و مالی ایران است که باعث تولد چنین پدیده ای در اقتصاد کشور شده و از این رو استمرار تحریم را باید در منافع این جریان ها هم جست و جو کرد. کلید واژه «کاسب تحریم» تقریبا برابر …
