نابودی ۲۳هزار شغل در آمریکا/ بازار کار به کما رفت

اقتصادی

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بازار کار در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی، همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های زیست‌ محیط تولید است. در شرایطی که زنجیره تأمین دچار اختلال شده و تقاضا کاهش می‌یابد، بنگاه‌ها برای بقا تلاش می‌کنند و در بسیاری از موارد، تعدیل نیروی کار به عنوان اولین راهکار برای کاهش هزینه‌ها انتخاب می‌شود. با این حال، حفظ سرمایه انسانی در این دوران، نه تنها یک اقدام اجتماعی، بلکه یک استراتژی اقتصادی حیاتی است؛ چرا که بازگشت به چرخه تولید پس از پایان بحران، بدون وجود نیروی متخصص و زیرساخت‌های فعال، بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی درباره استراتژی دولت در بازار کار، اعلام کرد که در مواجهه با تحولات اقتصادی و اثرات جنگ‌های اخیر، رویکرد دولت از ایجاد شغل به «حفظ اشتغال موجود» تغییر یافته تا از ریزش سرمایه انسانی و تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری شود.

وی گفت: در شرایط بحران، اولویت اول جلوگیری از ریزش اشتغال است، زیرا بازگرداندن یک بنگاه تعطیله‌شده و نیروی کار آن به چرخه تولید، هزینه و زمان بسیار بیشتری دارد. وی افزود مجموعه اقدامات یک سال گذشته را باید در زنجیره‌ای از حمایت از بنگاه‌ها، تأمین سرمایه در گردش، سیاست‌های فعال بازار کار، پرداخت تسهیلات اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی و فریلنسرها دید.

تحلیل این رویکرد نشان می‌دهد که دولت از مدل «مدیریت تقاضا» به مدل «مدیریت بقا» تغییر مسیر داده است. در شرایط عادی، تمرکز بر ایجاد اشتغال جدید (Job Creation) است، اما در زمان جنگ یا بحران شدید، تمرکز بر «صیانت از اشتغال» (Job Preservation) قرار می‌گیرد. استفاده از ابزارهای مالی کوتاه‌مدت و یارانه‌های دستمزد، در واقع ایجاد یک «سپر حفاظتی» برای بنگاه‌هاست تا فشار نقدینگی منجر به تصمیمات تکانشی نظیر اخراج کارکنان نشود. همچنین، گذار به سمت تخصیص منابع بر اساس داده‌های واقعی (به جای تقسیمات اداری سنتی)، نشان‌دهنده تلاش برای بهینه‌سازی توزیع منابع در مناطقی است که ضربه سخت‌تری از بحران خورده‌اند.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال درباره جایگاه سیاست‌های فعال بازار کار، اظهار داشت: ابزارهایی نظیر یارانه دستمزد و بیمه برای کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها و جلوگیری از تعدیل نیرو به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان به کار گرفته شده است.

وی همچنین به توسعه سامانه جست‌وجوی شغل اشاره کرد و افزود اطلاعات بیش از 300هزار نفر از متقاضیان و مستمری‌بگیران بیمه بیکاری در این سامانه بارگذاری شد تا فرآیند تطبیق شغلی و بازگشت به بازار کار تسریع شود.

وی در مورد دلیل تمرکز بر حفظ اشتغال در شرایط بحران توضیح داد ریزش اشتغال به دلیل کاهش تقاضا یا اختلال در زنجیره تأمین با سرعت زیادی رخ می‌دهد و از دست رفتن نیروی ماهر، در واقع از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی بنگاه است؛ لذا دولت با ایجاد یک دوره تنفس، تلاش کرد تا بنگاه‌ها پس از بازگشت تقاضا، فعالیت خود را از سر بگیرند.

به گزارش تسنیم,در واقع، نگاه دولت به بازار کار در این مقطع، فراتر از یک رویکرد اقتصادی ساده و صرفاً عددی است؛ چرا که هر نیروی کار ماهر، سال‌ها تجربه و تخصص با خود دارد که در صورت تعدیل، بازگشت آن به چرخه تولید ممکن است سال‌ها زمان ببرد. بنابراین، صیانت از اشتغال در شرایط بحران، در حقیقت نوعی «بیمه سرمایه‌ای» برای آینده صنعتی کشور است تا پس از عبور از موج‌های نوسانی و جنگ، بنگاه‌ها مجبور نباشند دوباره از نقطه صفر برای آموزش و جذب نیروی متخصص آغاز کنند.

مالک حسینی در رابطه با سازوکارهای حمایتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ افزود میان دو گروه تفاوت قائل شدیم؛ برای بنگاه‌هایی که آسیب فیزیکی دیدند، منابعی برای بازسازی سرمایه ثابت در نظر گرفته شد و برای گروهی که به دلیل کاهش تقاضا با مشکل مواجه شدند، تأمین سرمایه در گردش اولویت داشت. وی اشاره کرد با تلفیق منابع دولت و شبکه بانکی، حدود 80 همت منابع برای حمایت از این بنگاه‌ها در نظر گرفته شد و همچنین برای کاهش فشار بدهی‌ها، رایزنی‌هایی با سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت تا بخشی از معوقات از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام تسویه شود.

معاون اشتغال وزارت کار در خصوص مشوق‌های مالی برای جلوگیری از تعدیل نیرو گفت: در یکی از طرح‌ها، بر اساس فهرست بیمه‌ای بهمن‌ماه، به ازای هر نیروی کار حدود 22میلیون تومان تسهیلات دو ماهه با نرخ 9درصد و بازپرداخت شش‌ماهه در نظر گرفته شد که مجموع منابع این طرح حدود 80همت بود تا فشار نقدینگی کوتاه‌مدت منجر به تعدیل دائمی نیرو نشود.

وی در نهایت درباره استفاده از داده‌های بازار کار در مناطق آسیب‌پذیر افزود بررسی اطلاعات بیمه‌ای نشان داد در یک دوره، حدود یک میلیون و 20هزار نفر از فهرست‌های بیمه‌ای خارج و 317هزار نفر وارد شده‌اند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه ریزش اشتغال در استان‌ها یکسان نیست، تصمیم گرفته شد سهم بیشتری از منابع تسهیلات اشتغال خرد به استان‌هایی اختصاص یابد که ریزش بیشتری در بازار کار داشته‌اند و تخصیص منابع دیگر صرفاً بر اساس تقسیمات سنتی نباشد.

به گزارش تسنیم, در مجموع می‌توان گفت که استراتژی دولت در یک سال اخیر، بر محوریت «تنفسی» و «حمایتی» استوار بوده است. با تلفیق ابزارهای مالی (تسهیلات 80 همتی)، ابزارهای اداری (اوراق گام) و ابزارهای فناورانه (سامانه جست‌وجوی شغل)، تلاش شده تا اثرات مخرب بحران بر بازار کار به حداقل برسد. موفقیت این طرح در بلندمدت، منوط به این است که این دوره تنفسی منجر به بازسازی ساختاری بنگاه‌ها شود تا در دوران پس از بحران، نه تنها اشتغال‌های پیشین حفظ شده باشند، بلکه ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز تقویت گردد.

انتهای پیام/  

اقتصاد۲۴- فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به داده‌های مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه برآورد کرده که قدرت پوشش دستمزد کارگران از ۵۸.۲۴ درصد هزینه‌های زندگی در ابتدای سال به ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است.

همچنین محاسبات تازه سبد معیشت خانوار‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالا‌های اساسی تنها به معنای گران‌تر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه می‌تواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند.

همزمان، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامد‌های آن تنها اقتصادی نیست و می‌تواند پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند.

علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشار‌های تورمی، نسبت به افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوار‌ها هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزد‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

حیدری در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی خانوار‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جنگی، روند افزایش قیمت‌ها و تورم تشدید شود و اکنون نیز نشانه‌های این موضوع در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود.

وی افزود: امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱ درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان می‌دهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار بالاست و بخشی از این افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک خود را در بازار مصرف نشان خواهد داد. تورم تولیدکننده، مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف

این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبت‌شده برای شاخص قیمت تولیدکننده بی‌سابقه و بسیار بالا است، گفت: وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالا‌ها نیست؛ بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوار‌ها می‌گذارد.

حیدری ادامه داد: آمار دیگری که این روزها جلب توجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این درحالیست که قبلا به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام می‌شد. اما این خبر خوبی نیست چرا که میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمی‌شود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالا‌های خوراکی باعث کاهش مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی قیمت کالا‌های خوراکی افزایش پیدا می‌کند، خانوار‌ها ناچار می‌شوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف می‌تواند در مورد کالا‌های پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی و گسترش فقر

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار گفت: وقتی اعلام می‌شود هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، باید پرسید چند دهک درآمدی جامعه توان تأمین چنین سبدی را دارند؟

بیشتر بخوانید: حقوق کارگران عقب ماند؛ قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش یافت

وی افزود: حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمی‌توانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابل‌توجهی از جامعه از تأمین هزینه‌های واقعی زندگی فاصله گرفته‌اند.

حیدری ادامه داد: طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدت گرفتن این روند نشان می‌دهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت می‌کند. از سوی دیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید می‌شود.

وی تأکید کرد: این وضعیت حاصل تورم‌های مزمن است و عوارض آن به مرور زمان خودش را نشان می‌دهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آیا امکان بازنگری دستمزد در طول سال وجود دارد؟

این فعال کارگری با اشاره به مصوبه دستمزد سال جاری اظهار کرد: اگر شدت تورم افزایش پیدا کند، امکان بازنگری در دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی کار نیز می‌تواند درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.

حیدری افزود: وقتی مزد به شکل عادلانه تعیین نشود و قدرت پوشش هزینه‌های خانوار را نداشته باشد، طبیعی است که در بازار کار جابه‌جایی ایجاد شود. نیروی کار به دنبال این خواهد بود که از بخشی که دستمزد و مزایای آن پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، خارج شود و به سمت بخش‌های دیگری از بازار کار حرکت کند.

وی ادامه داد: یکی از نتایج این وضعیت می‌تواند حرکت نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش غیررسمی باشد. گسترش اشتغال غیررسمی خود یک عارضه اقتصادی است، چراکه اقتصاد را از شاخص‌های اصلی و استاندارد‌های مورد انتظار بازار کار دور می‌کند. گسترش اشتغال غیررسمی، زنگ خطر بازار کار

حیدری گفت: نیروی کاری که وارد بخش غیررسمی می‌شود، معمولاً از بسیاری از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برخوردار نیست و همین مسئله ریسک‌های بیشتری برای او ایجاد می‌کند. در این شرایط، امنیت شغلی و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های بازار کار متناسب با شرایط جدید اصلاح نشود، ممکن است در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه شویم. نباید اجازه دهیم شاخص‌های بازار کار به سمتی حرکت کنند که نیروی کار از بخش رسمی خارج شود و سیاست‌های مزدی نتوانند نیاز‌های واقعی او را پوشش دهند.

این فعال کارگری هشدار داد: اگر در سیاست‌های مزدی تجدیدنظر نشود، ممکن است با شرایط جدیدی در بازار کار مواجه شویم؛ شرایطی که در آن حتی برای برخی مشاغل و فعالیت‌های رسمی، نیروی کار کافی پیدا نشود، چراکه افراد با این دستورالعمل‌های مزدی حاضر به ادامه کار نخواهند بود. قانون کار راه بازنگری مزد را نبسته است

حیدری در ادامه با اشاره به موضوع معیشت نیروی کار گفت: ما مقاوله‌نامه‌ها و الزامات مختلفی داریم که باید تضمین‌کننده حداقل نیاز‌های کارگران باشند، اما در شرایط فعلی، حداقل‌بگیران حتی نمی‌توانند بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند.

وی افزود: اگر حداقل‌بگیران بتوانند کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند، عملاً بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی آنها بدون پاسخ می‌ماند و این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو خانه کارگر با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار نگفته است که دستمزد الزاماً فقط یک‌بار در سال باید بررسی شود؛ بلکه از عبارت «همه‌ساله» استفاده کرده است؛ بنابراین از نظر قانونی ظرفیت‌هایی وجود دارد که بتوان موضوع دستمزد را بیش از یک بار در سال مورد بررسی قرار داد. فصل هفتم قانون کار؛ ظرفیتی برای توافق کارگر و کارفرما

حیدری در ادامه به فصل هفتم قانون کار اشاره کرد و گفت: در فصل هفتم قانون کار درباره پیمان‌ها صحبت شده و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از سطح خرد تا کلان، می‌توانند درباره شرایط کار طرح مسئله کنند و در قالب گفت‌و‌گو‌های اجتماعی به توافق و پیمان برسند.

وی افزود: اگر این توافق‌ها با سیاست‌های کلی حاکم بر کشور مغایرت نداشته باشد، امکان آن وجود دارد که به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود و با تأیید ناظر وزارت کار، قابلیت اجرا پیدا کند؛ بنابراین راه کاملاً بسته نیست و می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون کار استفاده کرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: فصل هفتم قانون کار این اجازه را به کارگر و کارفرما می‌دهد که خودشان درباره شرایط کار به توافق برسند و در چارچوب قانون، قواعد مورد نیاز را تنظیم کنند. این نکته بسیار مهم و باارزشی است، چراکه بخشی از ظرفیت تنظیم مقررات به شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان، داده شده است. افزایش مزد چندبار در سال؛ یک راهکار قانونی

حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز با شرایط عادی تفاوت دارد، گفت: ممکن است اقتصاد با موقعیت‌هایی مواجه شود که نیازمند تصمیم‌های متفاوت باشد. شرایط فعلی نیز شرایط عادی نیست و می‌توان بر اساس همین ظرفیت‌های قانونی، راه‌حل‌های جدیدی را بررسی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف کرد.

وی افزود: حتی پیش از این نیز از چنین ظرفیتی استفاده شده است. در گذشته، در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون کار، از طریق مذاکره برای یک دوره سه‌ساله پیمانی منعقد شد و دولت نیز عین آن توافق را تصویب کرد. این تجربه نشان می‌دهد که امکان تدوین مقررات و سازوکار‌های جدید در چارچوب قانون وجود دارد.

حیدری در پایان گفت: بنابراین موضوع افزایش دستمزد چند بار در سال نیز می‌تواند یکی از موضوعاتی باشد که از طریق ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و به یک توافق و سازوکار اجرایی تبدیل شود. برای این کار الزاماً نباید منتظر یک مصوبه جدید از سوی مجلس بود؛ چراکه ظرفیت‌های موجود در قانون کار می‌تواند برای مواجهه با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد.