به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، اخیراً شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) به دلیلِ کاهش سود پرداختی خود به تامین اجتماعی، آماج انتقادات کارشناسان و فعالان کارگری بوده است. سهم شستا در تامین اعتبار برای تعهدات مستمر تامین اجتماعی بسیار ناچیز است. اینکه «سرنوشت شرکتهای شستا چه خواهد شد؟» پرسشی است که پاسخ آن در این سالها باتوجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور آسان نیست. از فروش تا واگذاری مدیریت و. . همه گزینههایی است که تحقق آن نیاز به شرایط باثبات دارد. در مجموع، کارشناسان و صاحبنظران، شفافیت و مدیریت بهنجار را کلید گذر شستا از بحران میدانند؛ بحرانی گسترده که در سالهای اخیر باعث شده سهم پنج درصدی شستا از تامین هزینههای جاری سازمان تامین اجتماعی به کمتر از یک درصد یا در همین حدود کاهش یابد!
فوری/تصویب حذف واسطهگری حقوق نیروهای شرکتی تا دو ماه آینده
مجتبی حاجیزاده (رئیس اتحادیه کارگران خودروساز و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان آران و بیدگل) در این ارتباط میگوید: شستا، بزرگترین هلدینگ اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، با سرمایهای شکل گرفته که حاصل دهها سال پرداخت حق بیمه میلیونها کارگر و بیمهشده است. این سرمایه، نه متعلق به دولتهاست، نه متعلق به مدیران و نه متعلق به اشخاص؛ بلکه امانتی است متعلق به نسلهای کار و تولید ایران و هرگونه تصمیم، انتصاب و عملکرد در این مجموعه، مستقیماً بر حقوق و معیشت میلیونها ذینفع اثر میگذارد.
وی میافزاید: با این وجود، یکی از اساسیترین چالشهای شستا، نبود یک نظام نظارتی جامع، مستقل، دائمی و پاسخگویی قانونی است؛ خلأیی که سالهاست پابرجاست و تاکنون هیچ اراده تقنینی (قانونگذارانه) مؤثری در مجلس و دولت برای رفع آن شکل نگرفته است.
حاجیزاده در ادامه تاکید کرد: دستگاههای نظارتی و حاکمیتی، هر یک تنها در حدود صلاحیتهای قانونی خود اقدام میکنند، اما هیچیک مسئولیت نظارت مستمر و هماهنگی بر تمامی ابعاد کنترل، انتصابات، قراردادها، عملکرد اقتصادی، بازده سرمایهگذاریها، بهرهوری و پاسخگویی مدیران شستا و شرکتهای تابعه آن را بر عهده ندارند.
این فعال کارگری، با اشاره به اهمیت شستا در تامین مالی صندوق سازمان تامین اجتماعی و انجام تعهدات این سازمان به بیمهشدگان و بازنشستگان، توضیح داد: از یک سو، شاهد هستیم که حدود صلاحیت نهادهای ناظر بر دستگاههای بهرهمند از بودجه عمومی، با ماهیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای وابسته به آن که بهعنوان نهاد عمومی غیردولتی اداره میشوند، متفاوت است و از سوی دیگر، همه شرکتهای تابعه شستا نیز مشمول الزامات افشای اطلاعات شرکتهای بورسی نیستند. نتیجه این وضعیت، ایجاد منطقهای از ابهام در حکمرانی است که پاسخگویی را با چالش جدی روبهرو کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: پرسش امروز میلیونها بیمه شدهی تامین اجتماعی روشن است؛ وقتی هیچ نظام نظارتی جامع و قانونی برای نظارت بر شستا وجود ندارد، مدیران این مجموعه در برابر چه مرجع مستقلی و با چه سازوکار الزامآوری باید پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود باشند؟ پاسخ به این سوال البته اندکی دشوار است. زیرا تا زمانی که قانون، پاسخ روشنی برای این پرسش نداشته باشد، ابهامات نیز پایان نخواهد یافت و اعتماد ذی نفعان و جامعه هدف به طور کامل بازسازی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه «امروز، مجلس در برابر بازنشستگان و ذینفعان شستا مسئولیتی تاریخی دارد» خاطرنشان کرد: در اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر شهید انقلاب و صیانت از حقوق میلیونها بیمهشده و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، مجلس باید با قید فوریت، قانونی جامع، مستقل و دائمی برای استقرار نظام نظارتی بر شستا و تمامی مجموعههای اقتصادی وابسته به وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی که با ماهیت نهاد عمومی غیردولتی اداره میشوند، تصویب کند. این نظام نظارتی باید با مشارکت واقعی شرکای اجتماعی شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان، بیمهشدگان و سایر ذینفعان تشکیل شود؛ نظامی که هیچ مدیر، هیچ هیئتمدیره و هیچ مجموعه اقتصادی نتواند خود را خارج از دایره شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر بداند.
حاجیزاده گفت: هر روز تأخیر در تصویب این قانون، به معنای استمرار خلأ نظارتی بر بزرگترین سرمایه بینالنسلی کشور و تداوم ابهام در نظام حکمرانی آن است. اگر امروز مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این خلأ قانونی اقدام نکند، فردا ناگزیر خواهد بود به مطالبهای ملی و فراگیر از سوی میلیونها کارگر، بیمهشده، بازنشسته و خانوادههای آنان پاسخ دهد؛ مطالبهای که خواست آن چیزی جز شفافیت، پاسخگویی، نظارت مؤثر، مشارکت شرکای اجتماعی و صیانت از سرمایههای بینالنسلی نخواهد بود.
رئیس اتحادیه کارگران خودروساز کشور خاطرنشان کرد: سرمایههای شستا، امانت نسلهای کار و تولید ایران است؛ امانتی که ادامه اداره آن بدون نظام نظارتی جامع و پاسخگویی الزامآور، نه با اصول حکمرانی مطلوب سازگار است و نه با حقوق صاحبان واقعی این سرمایه. اکنون زمان تصمیم مجلس است؛ تصویب قانونی جامع برای پایان دادن به خلأ نظارتی، یا پذیرش مسئولیت پیامدهای تداوم این خلأ در برابر میلیونها ذینفع سازمان تأمین اجتماعی! در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که سهم پایین امروز شستا از تامین نیازهای مالی سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد.
دبیر هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته آران و بیدگل ادامه داد: متأسفانه برخی از دوستان، به دلیل عدم اشراف کامل به قوانین و حدود صلاحیت دستگاههای نظارتی، در مصاحبهها و اظهارنظرهای خود، نهادهای مختلف حاکمیتی را مخاطب قرار میدهند؛ یکی از دیوان محاسبات نام میبرد، دیگری سازمان بازرسی کل کشور، فردی تعزیرات حکومتی را مسئول میداند و اشخاص دیگر نیز دستگاههای متفاوتی را مطرح میکنند. در حالی که هر یک از این نهادها، صرفاً در حدود صلاحیتهای قانونی خود وظایف نظارتی مشخصی دارند و هیچیک به موجب قوانین موجود، مرجع جامع و دائمی نظارت بر تمامی ابعاد عملکرد شستا و شرکتهای تابعه آن محسوب نمیشوند.
این فعال حقوق بازنشستگان در پایان تصریح کرد: شستا و بخش قابلتوجهی از شرکتهای آن، براساس ماهیت «نهاد عمومی غیردولتی» اداره میشوند و به همین دلیل، در بسیاری از موارد، خود را خارج از شمول نظام نظارتی حاکم بر دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی میدانند یا حدود پاسخگویی خود را به همان تکالیف قانونی موجود و بعضاً مصوبات مجامع عمومی خود محدود میکنند، اما ما معتقدیم باتوجه به انبوه ذینفعان و جایگاه عمده شستا در سطح اقتصادی کشور، نمیتوان از خیر نظارت ذینفعان به سادگی گذشت.
بیشتر بخوانید
