به گزارش اکونگار به نقل از میزان، حمیدرضا شاه بابایی، رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی در گفتوگو با میزان، درباره تاثیر قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول در کاهش پروندههای ورودی به حاکم قضایی، اظهار داشت: یکی از مهمترین قوانینی که در خصوص اموال غیرمنقول به تصویب رسیده و دستگاههای مختلف را نیز درگیر کرده، همین قانون است که حدوداً بیش از یک دهه فرآیند قانونگذاری آن طول کشید.
معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با اسناد عادی قابل پذیرش نیست
حمیدرضا شاه بابایی در ادامه گفت: مطابق با مواد یک و ده این قانون، بههیچ عنوان معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با اسناد عادی قابل پذیرش نیست و مردم باید بدانند که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون و آییننامههایش، اموال غیرمنقول تنها باید با اسناد رسمی نقل و انتقال پیدا کنند و بنگاههای معاملات ملکی و خود افراد نمیتوانند به صورت عادی معاملات را انجام دهند و اگر این کار صورت گرفته و مشکلی رخ دهد، امکان طرح دعاوی در دادگاهها را نخواهند داشت.
قانونگذار اکثر دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول را غیرقابل استماع دانسته
رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی تصریح کرد: به موجب ماده یک آن، قانونگذار اکثر دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول را غیرقابل استماع دانسته است.
مردم نباید قبل از حضور در دفاتر رسمی و ثبت معامله، وجهی پرداخت کنند
شاه بابای با بیان اینکه بنگاههای معاملات ملکی از این به بعد تنها میتوانند پیش نویس قرارداد را با هماهنگی طرفین تنظیم کنند و سپس آنها را برای ثبت معامله به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند، تصریح کرد: مردم نباید قبل از حضور در دفاتر رسمی و ثبت معامله، وجهی را به کسی پرداخت کنند البته شرایط پرداخت کمیسیون املاک متفاوت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر این مقرره برای یکسری از املاک و اسناد لازم الاجراست، بدین ترتیب که از تیرماه ۱۴۰۳ این قانون برای اسناد تک برگی که به صورت سبز رنگ و حدنگار صادر شده باشند، جاری بوده و امکان نقل و انتقال آنها با سند عادی وجود ندارد و حتی برای اجاره بیش از دو سال هم باید در سامانه کاتب آن را ثبت کنند.
رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی تاکید کرد: هنوز مهلتهای …
