به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، فرشید پورحاجت اظهار کرد: بازار اجارهبها همواره یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد مسکن و از دغدغههای اصلی خانوارها، بهویژه مستأجران، بوده است. افزایش هزینههای مسکن و همزمانی آن با تورم عمومی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و ضرورت سیاستگذاری مؤثر برای ایجاد ثبات در این بازار را بیش از گذشته نمایان ساخته است. وی افزود: در چنین شرایطی، مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین سقف افزایش اجارهبها و تسهیل تمدید قراردادها را میتوان اقدامی مؤثر و ضروری برای حمایت از مستأجران و ایجاد نظم در بازار اجاره دانست.
نشانهای به سمت ثبات
دبیر کانون انبوهسازان با اشاره به اینکه بر اساس این مصوبه، شوراهای مسکن استانها موظف شدهاند سقف افزایش اجارهبها را متناسب با شرایط اقتصادی هر استان تعیین کنند، گفت: گزارشهای میدانی نیز نشان میدهد بخش قابلتوجهی از مالکان، افزایش اجارهبها را در چارچوب سقفهای تعیینشده و عمدتاً در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد اعمال کردهاند. این روند میتواند نشانهای از حرکت بازار به سمت ثبات بیشتر باشد.
پورحاجت تصریح کرد: با این حال، اجرای موفق این سیاست نیازمند نظارت جدی است. تجربه گذشته نشان داده است که در برخی موارد، محدودیتهای رسمی ممکن است به دریافت مبالغ خارج از قرارداد، افزایش قراردادهای کوتاهمدت یا شکلگیری توافقات غیرشفاف میان موجر و مستأجر منجر شود. بنابراین، ثبت شفاف قراردادها، نظارت میدانی و برخورد با تخلفات پنهان باید در کنار تعیین سقف اجارهبها دنبال شود.
هزینه ۶۰میلیونی ساخت هر متر مسکن
این سیاست نباید ما را از هدف راهبردی، یعنی تکمیل زنجیره تولید مسکن در چارچوب نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم توسعه، غافل کند
وی گفت: از سوی دیگر، بخشی از مالکان نیز به این نتیجه رسیدهاند که حفظ مستأجر فعلی و تمدید قرارداد، در بسیاری از موارد اقتصادیتر از تخلیه واحد و پذیرش هزینههای …
