به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا، محمدصادق عظیمیفر در نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، ناترازی انرژی را فراتر از اختلاف میان عرضه و تقاضا دانست و افزود: ناترازی در واقع ایجاد تعهداتی بیش از توان تولید کشور است که طی سالهای گذشته به طور مستمر تشدید شده و ریشه اصلی آن را باید در شیوه حکمرانی و نظام تصمیمگیری جستوجو کرد. معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه افزایش عرضه به تنهایی راهحل ناترازی نیست زیرا در بهترین حالت، مشکل را به آینده منتقل میکند، ادامه داد: من آنکه ظرفیتهای جدید تولید نیز با محدودیتهای جدی در تامین خوراک، سرمایهگذاری، زیرساخت و نگهداشت تاسیسات روبهرو هستند.
عظیمیفر با اشاره به نگرانیها درباره تامین خوراک پالایشگاهها در سالهای آینده، اعلام کرد: باید همزمان بر افزایش بهرهوری، اصلاح تقاضا، بهینهسازی قیمتها، سرمایهگذاری در بخش مصرف، استفاده از فناوری و اصلاح سازوکارهای حکمرانی تمرکز شود.
وی تصمیمگیریهای جزیرهای را یکی از چالشهای جدی در بخش انرژی برشمرد و خاطرنشان کرد: گاه ذینفعان اصلی یک زنجیره، از تصمیمهایی که بهطور مستقیم بر فعالیت آنان اثر میگذارد، اطلاع کافی ندارند. تصمیمات در حوزه انرژی باید مبتنی بر ملاحظات کارشناسی و منافع بلندمدت کشور باشد و نباید تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و مقطعی قرار گیرد.
تحویل صنعت خودرو نیازمند بازه زمانی ۱۰ساله
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تشکیل یک ائتلاف ملی برای حل ناترازی انرژی را ضروری دانست و افزود: دولت، مجلس، بخش خصوصی، صنایع بزرگ، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، سرمایهگذاران و مصرفکنندگان باید در فرآیند تصمیمسازی و اجرای راهکارها مشارکت داشته باشند.
عظیمیفر با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر صنعت پالایش و پخش در جریان جنگ تحمیلی اخیر توضیح داد: با وجود آسیبها و محدودیتهای …
