به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، توکلی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد: در پی شکایت خودروسازان و با وجود دفاعیات این شورا، دیوان عدالت اداری مصوبه 473 و اصلاحات بعدی شورای رقابت را ابطال کرده است؛ مصوبهای که از حقوق مصرفکنندگان در قراردادهای پیشفروش خودرو حمایت میکرد. به گفته وی، اگرچه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی رأیی در حمایت از مصوبه شورا صادر کرده بود، در نهایت شکایت خودروسازان وارد تشخیص داده شد و رأی به ابطال این مصوبه صادر شد.
انتقال ریسک افزایش قیمت به خریدار
مصوبه 473 شورای رقابت مقرر میکرد مبلغ اولیهای که خریدار در زمان پیشفروش خودرو پرداخت میکند، نباید مشمول تورم احتمالی و افزایش قیمتهای بعدی شود. به این ترتیب، بخشی از بهای خودرو در زمان انعقاد قرارداد برای خریدار تثبیت میشد.
با ابطال این مصوبه، خودروسازان داخلی و شرکتهای مونتاژکننده دیگر ملزم به رعایت این قاعده نخواهند بود. در نتیجه، خریداران خودروهای پیشفروشی یا مشارکت در تولید ممکن است هنگام تحویل، ملزم به پرداخت مابهالتفاوت قیمت بر اساس نرخ روز خودرو شوند.
این وضعیت میتواند فاصله میان مبلغ پرداختی در زمان ثبتنام و قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد؛ موضوعی که برای مصرفکننده، بهویژه در شرایط تورمی، ریسک مالی قابلتوجهی ایجاد میکند. خریدار ممکن است در زمان انعقاد قرارداد توان پرداخت مبلغ اولیه را داشته باشد، اما هنگام تحویل خودرو با افزایش بهای خودرو و ناتوانی در تأمین مابهالتفاوت مواجه شود.
چالشهای جدید برای خریداران خودرو
ابطال این مصوبه دستکم سه پیامد مهم برای متقاضیان خرید خودرو دارد:
- کاهش قطعیت قیمت نهایی: خریدار در زمان پیشفروش از مبلغ نهایی خودرو اطمینان نخواهد داشت.
- افزایش ریسک قراردادهای بلندمدت: هرچه فاصله زمانی میان ثبتنام و تحویل بیشتر باشد، احتمال افزایش مابهالتفاوت نیز بالاتر میرود.
- احتمال افزایش انصراف یا ناتوانی در تکمیل وجه: رشد قیمت نهایی ممکن است برخی خریداران را از ادامه قرارداد منصرف کند …
