به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، «محمد محمدپور» فعال صنفی کارگران گیلان گفت: در برخی پروندهها، کارگر باید برای هر شکایت به صورت جداگانه هزینههای اداری بپردازد؛ از جمله هزینه کافینت برای ثبت دادخواست که امروز برای هر مورد حدود ۴۵۰ هزار تومان است، همچنین هزینه ثبت شکایت که در مجموع ممکن است به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد. افزون بر این، در مرحله کارشناسی نیز مبالغ قابل توجهی از کارگر مطالبه میشود؛ به طوری که هزینه کارشناسی دادگستری میتواند حدود ۲ میلیون تومان برای هر پرونده باشد و در صورت تعدد شکایتها، این رقم چند برابر میشود. به گفته این فعال کارگری، فشار مالی تنها بخشی از مشکل است و کارگر از نظر زمانی نیز متحمل آسیب میشود؛ زیرا باید در چند نوبت برای جلسات رسیدگی به اداره کار مراجعه کند و در ادامه، برای پیگیری پرونده به دادگستری نیز برود. این روند طولانی، علاوه بر تحمیل هزینههای مستقیم، زمان و انرژی نیروی کار را نیز میگیرد و در بسیاری از موارد، او را از پیگیری کامل حقوق خود بازمی دارد.
جزییات …
