این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، در حالی که نیروهای پروژهای، پیمانی و شرکتی و خرید خدمات به عنوان «ارکان ثالث»، طبق دستور رئیس جمهور انتظار تبدیل وضعیت خود داشتند، در اقدامی متفاوت، طرح «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» در هیات وزیران به تصویب رسید؛ طرحی که به نظر میرسید باید به جای آن، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانی به قرارداد مستقیم ابلاغ میشد! پس از نامه جمعی از پیمانکاران به رئیس جمهور (بعد از دستور وی پیرامون حذف پیمانکاریها و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موسسات دولتی و عمومی) بسیاری به این باور رسیدند که این تلاشها در نهایت باوجود قدرت دولت، به جایی نخواهند رسید؛ اما ادعاهای برخی مدیران دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره «بار مالی» تبدیل وضعیتها، نشان داد که مدیران دولتی عقبنشینی کردهاند. …
