به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، فتح الله بیات، ضمن یادآوری اینکه بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از زمان تدوین طرح آن در مجلس توسط تشکلهای کارگری پیگیری میشد و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، اظهارکرد: بیشترین ایرادی که به آن گرفته میشد، بار مالی طرح بود که به خاطر این مساله زیر بار تصویب آن نمیرفتند. اما اکنون طبق آنچه از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام شده، این مصوبه به دلیل آنکه در تضاد با برخی از مواد برنامه هفتم و قانون خدمات کشوری بوده به تصویب نرسیده است.
وی با بیان اینکه این طرح را نمایندگان مجلس وضع کردهاند و اگر نیاز به ماده و تبصره و اصلاح دارد، مجلس میتواند به راحتی آن را اصلاح کند، ابراز عقیده کرد: معتقدم لابی کارفرمایی در این زمینه تاثیرگذار است و اجازه نمیدهد کارگران شرکتی به حق و حقوق خود برسند. دغدغه ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از دو دهه مطرح بوده و به نظر میرسد دولتها نمیتوانند این طرح را به سرانجام برسانند و مقاومتهایی برای تبدیل وضعیت این دسته از کارگران وجود دارد. با اینکه این طرح برای قانون شدن، مصوبه مجلس را میخواهد، اما به نظر میرسد فشارهایی مانع تصویب این مصوبه میشود و عدم تبدیل وضعیت، ظلمی آشکار در حق نیروهای شرکتی است.
به گفته بیات، هم اکنون در بسیاری از سازمانها و دستگاهها، شرکتهای پیمانکاری مثل قارچ رشد کردهاند و این شرایط، حذف این شرکتها را سخت و دشوار کرده است.
ابهام در آییننامه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی/حقوق کارگران تغییر نمیکند؟
وی ادامه داد: در تمام سیستمهای دولتی بخش اعظمی از خدماترسانی، کار در آشپزخانه و کارهای حجمی توسط نیروهای شرکتی و پیمانی صورت میگیرد، ولی چون دستگاهها نمیخواهند خودشان را درگیر نیروهای شرکتی کنند، آن را تحویل پیمانکار میدهند؛ در صورتی که به دلیل وجود همین پیمانکاران، پرداختی که انجام میدهند بیشتر از آن است که مستقیم به خود کارگر بپردازند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه حق و حقوق کارگران شرکتی ممکن است با تغییر پیمانکار دچار مشکل شود، افزود: شرکتهای پیمانکاری …
