به گزارش اکونگار به نقل از خبرنلاین، خصوصیسازی که از اوایل دهه ۷۰ هجری شمسی اجرایی شد، قرار بود دولت را از بنگاهداری خارج کند، اما تجربه بیش از سه دهه نشان داده است که خروج دولت از مالکیت لزوماً به معنای خروج آن از اقتصاد نیست. نشان به آن نشان که بسیاری از واگذاریها بهجای تولد بخش خصوصی رقابتی، به شکلگیری بنگاههای خصولتی انجامیدند و حتی در مواردی که مالکیت واقعاً از دولت جدا شد، ردپای دولت در قیمتگذاری، مقررات، ارز، واردات و تأمین مالی باقی ماند.
از پایان جنگ و آغاز سیاستهای تعدیل ساختاری، کوچککردن دولت و واگذاری بنگاههای دولتی به یکی از محورهای سیاست اقتصادی تبدیل شد. در دهه ۸۰ و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، این روند گستردهتر شد. روی کاغذ، مسیر روشن بود: دولت بنگاه را واگذار کند، بخش خصوصی مالک شود، مدیریت حرفهای شکل بگیرد و دولت بهجای بنگاهداری، تنظیمگر بازار باشد. اما در عمل، دولت از مالکیت عقب رفت، ولی از قدرت اقتصادی عقب ننشست.
۵راهحل ساده برای عبور از ناکارآمدی خصوصی سازی صنعت خودرو
خصوصیسازی فقط انتقال سهام نیست
خصوصیسازی اگر صرفاً انتقال سهام باشد، یک معامله مالکیتی است؛ اما اگر هدف افزایش بهرهوری و رقابت باشد، باید قواعد اداره بنگاه نیز تغییر کند. اینجاست که سخنان مسعود پزشکیان درباره «خریدار واقعی» و «بازار آزاد» اهمیت پیدا میکند. مسئله فقط این نیست که چه کسی مالک شرکت باشد؛ مسئله این است که مالک جدید تا چه اندازه اختیار تصمیمگیری دارد.
ممکن است شرکتی مالک خصوصی داشته باشد، اما قیمت محصولش دستوری باشد، واردات رقیب با تعرفه کنترل شود، ارز آن را دولت تخصیص دهد و مقررات فعالیتش مرتب تغییر کند. در چنین شرایطی، مالکیت خصوصی شده اما اقتصاد همچنان دولتی است.
پزشکیان؛ مشکل فقط فروش بنگاه نیست
پزشکیان در اظهارات اخیر خود درباره خصوصیسازی تأکید کرده که اجرای آن به «خریداران واقعی» …
